يتوالى الرفض والاستنكار من تحويل المغرب، وأساسا ميناء طنجة المتوسط، إلى محطة لعبور العتاد الحربي نحو الجيش الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب مجازره في قطاع غزة المحاصر.

واعتبرت حركة المقاطعة “بي دي إس” أن السلطات المغربية شريكة في الإبادة الجماعيّة، باستعداد ميناء طنجة لاستقبال أجزاء طائرات F-35 المتوجهة إلى جيش الاحتلال.

وقالت “بي دي إس المغرب” في بلاغ لها “بينما فرْض الحظر العسكري على جيش الاحتلال واجب آني وملحّ على كل الدول والحكومات والأطراف، يستمر ميناء طنجة المتوسط في استقبال سفن شركة “Maersk” المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، منذ نونبر الماضي، وخصوصًا بعد اتخاذ الشركة ميناء طنجة المتوسط مركزًا رئيسيًا لعملياتها في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البلاغ “هذه المرة يتوقّع أن يسهّل الميناء وصول شحنة جديدة تحمل أجزاء طائرات F-35 المقاتلة إلى قاعدة “نيفاتيم” الصهيونية، وهي مركز قيادة الجيش الجوي الذي يمطر غزة يوميًا بغارات الإبادة الجماعية.

وأشارت الحركة إلى انطلاق سفينة Maersk Detroit من ميناء هيوستن في 5 أبريل، حاملة أجزاء طائرات F-35 قادمة من مصنع “Lockheed Martin”، لترسو في ميناء طنجة المتوسّط في 20 أبريل الجاري. وكما جرت العادة، سيتم تفريغ الشحنة وإعادة تحميلها على سفينة ثانية، وهي Nexoe Maersk التي ستتوجه إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، ومنه برًا إلى قاعدة “نيفاتيم” حيث تتم صيانة طائرات F-35 الحربيّة المشاركة في حرب إبادة الشعب الفلسطينيّ.

وزاد ذات المصدر “لن تكون هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها السلطات المغربية سفن الإبادة التابعة لشركة Maersk في ميناء طنجة المتوسط، خاصة منذ أن رفضت الحكومة الإسبانية السماح لسفن هذه الشركة المحمّلة بالعتاد العسكري بالرسو في موانئها استجابة للضغط الشعبيّ، وخوفًا من العواقب القانونية المحتملة أمام محكمة العدل الدولية وتجنّبًا للاتهام بالتورط في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية”.

وتساءلت حركة المقاطعة “ألا تبالي السلطات المغربية بأن هذا التورط لا يضع المغرب في دائرة المساءلة الأخلاقية فحسب، بل القانونية أيضًا؟ ففتح ميناء طنجة أمام شحنات عسكرية موجّهة للاحتلال، بما في ذلك هذه الشحنة المرتقبة لمكونات طائرات F-35، خيار سياسي خطير يحوّل البنية التحتية الوطنية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطينيّ.

وزاد البلاغ “إننا الآن أمام لحظة مفصلية والسلطات المغربية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن ترفض استقبال سفينة Maersk المحمّلة بأجزاء طائرات F-35، وتُسجّل موقفًا تاريخيًا يُحسَب لها، أو تختار الاستمرار في الانحياز لمعسكر الجريمة، وتسمح بتغذية آلة الإبادة الصهيونية وصيانة مقاتلاتها الحربية التي تواصل قصف الفلسطينيين وإبادتهم”.

وطالبت “بي دي إس” السلطات المغربية برفض رسو سفن الإبادة في الموانئ المغربية، احترامًا لإرادة الشعب المغربيّ وتحملا لمسؤوليتها التاريخية، داعية جميع العاملات والعاملين في ميناء طنجة المتوسط، إلى الوفاء لواجبهم الأخلاقي والقانونيّ بالامتناع عن خدمة شركة “Maersk” ورفض تفريغ وتحميل شحناتها، صفًا واحدًا مع كامل الشعب المغربيّ الرافض لاستباحة سيادته الوطنية.

وحثت الحركة جميع القوى المناضلة في المغرب على ممارسة المزيد من الضغط لوقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال وعلى رأسها التعاون العسكريّ والتنسيق الأمني، والتضييق على المصالح الصهيونية من خلال حملات المقاطعة المركزة، وتصعيد كافة الأشكال النضالية الرامية إلى إسقاط التطبيع.

من جهتها، توقفت مبادرة المغربية للدعم والنصرة بطنجة على كون ميناء طنجة المتوسط سيكون مرة أخرى محطة عبور لسفينة محملة بالأسلحة نحو الكيان الصهيوني لتستخدم في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وبأن هذه السفينة المملوكة الشركة الشحن ميرسك العملاقة والتي تحمل اسم Nexoe Maersk سترسو بميناء طنجة المتوسط بعد أسبوعين لتنطلق منه إلى ميناء حيفا المحتلة

وأمام هذه الأنباء الخطيرة والمستفزة، طالبت المبادرة الجهات المسؤولة عن ميناء طنجة المتوسط وكل السلطات المختصة بتقديم التوضيحات الضرورية بشأن هذه الأخبار بشكل رسمي.

ودعت المبادرة إلى الاحتجاج الواسع واستنكار هذا التطبيع الذي يرقى إلى الشراكة في جرائم الإبادة الجماعية، في حال تأكد خبر رسو هذه السفينة، أو أي سفينة أخرى محملة بالأسلحة لعصابات الكيان المجرم، بالميناء.