أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة أن اجتماع أمس الثلاثاء مع مسؤولي الوزارة، خلص إلى الحسم النهائي في مركزية الأجور والمناصب المالية الخاصة بموظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باستمرار تحملها من الميزانية العامة للدولة.

وقال التنسيق في بلاغ مشترك إنه تم الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم لسنة 2025، والذي سيتضمن مواد تتعلق بـ”استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين”.

وسيؤكد المرسوم  أنه “ولأجل ضمان مركزية أداء الأجور، تستمر الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين”. على أن يتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأضافت النقابات أن هذا النص التنظيمي/المرسوم، هو مقتضى قانوني دائم وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.

ومن جهة أخرى، قال التنسيق إن الوزارة قامت ببرمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، كما ستباشر الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.

وبخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين ب CHU للصندوق المغربي للتقاعد CMR، فقد أكدت الوزارة الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية، يضيف المصدر نفسه.

وقال التنسيق في ذات البلاغ إنه عبَّر عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.