أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع رسالة مفتوحة إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، ومدير السلطة المينائية لطنجة المتوسط، وسائر السلطات المغربية المعنية، مطالبة بمنع رسو سفينة شحن تحمل معدات عسكرية متوجهة إلى جيش الاحتلال الصهيوني عبر ميناء طنجة المتوسط، ووصفت العملية بأنها “تغذية مباشرة لآلة الإبادة الصهيونية”. 

وبحسب المعطيات التي أوردتها الجبهة، فإن سفينة الشحن “ديترويت ميرسك” ستصل في الساعات الأولى من صباح يوم 21 أبريل 2025 إلى ميناء طنجة المتوسط، وهي محملة بحاوية ضخمة تحتوي على أجهزة “محللات السطح”، وهي معدات متطورة تُستخدم في صيانة طائرات “إف 35” الحربية التابعة لسلاح الجو الصهيوني.

وأوضحت الجبهة في رسالتها أن هذه المعدات المنتجة من طرف شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية في منشأتها بمدينة فورت وورث، تكساس، تعتبر أساسية للحفاظ على الجاهزية القتالية لطائرات “إف 35″، والتي يستعملها الجيش الصهيوني بشكل واسع في قصف قطاع غزة. وتؤكد أن كل طائرة من هذا الطراز تحتاج إلى صيانة دقيقة بعد كل 11 ساعة من الطيران، بمعدل 4.4 ساعات صيانة لكل ساعة تحليق، ما يجعل من أجهزة “محللات السطح” عنصرا حاسما في استمرارية العمليات العسكرية.

وتشير الوثيقة إلى أن الحاوية، والتي تحمل الرمز “2253429CAAU”، يبلغ طولها 5.9 أمتار وبسعة 33.2 مترا مكعبا، ستظل في الميناء ليومين قبل أن تُعاد شحنها يوم 22 أبريل 2025 على متن سفينة “ميرسك نيكسو”، التي يُتوقع أن ترسو أولا في ميناء الدار البيضاء يوم 18 أبريل، ثم تتوجه لاحقا إلى ميناء طنجة لاستلام الحاوية. ومن هناك، سيتم نقل المعدات إلى ميناء حيفا في الأراضي المحتلة، ثم إلى قاعدة “نيفاتيم” الجوية حيث توجد وحدة صيانة تابعة لشركة “لوكهيد مارتن” مخصصة لدعم أسطول طائرات “إف 35″ التابعة لجيش الاحتلال.

في ظل هذه المعطيات، طالبت الجبهة السلطات المغربية بـ”التحقيق الفوري” في محتوى الحاوية، والاعتماد على الوثائق الجمركية والتصريحات الإلزامية التي تقدمها السفن قبل الرسو. كما دعت إلى منع تفريغ أو إعادة شحن الحاوية، ورفض رسو كل من “ديترويت ميرسك” و”ميرسك نيكسو”، باعتبار أن العملية تشكل تورطا مباشرا في تمكين جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

واعتبرت أن تمرير هذه الشحنة عبر الموانئ المغربية لا يمكن تبريره بمزاعم أن الميناء “مجرد نقطة عبور”، كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين في ميناء طنجة المتوسط، ووصفت مثل هذه التصريحات بأنها “تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية والمصداقية.”

وجددت رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التعاون العسكري، الأمني، اللوجستي أو التجاري مع الكيان الصهيوني، مطالبة بوقف كل أشكال الدعم غير المباشر لآلة الحرب الصهيونية، بما في ذلك المعدات ذات الاستخدام المزدوج.

وأكدت أن اللحظة تمثل منعطفا تاريخيا في مسار النضال من أجل فلسطين، وفرصة لاختبار المواقف الرسمية المغربية، وانحيازها إلى إرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع، والمناصر للقضية الفلسطينية.

تأتي هذه التطورات في سياق دولي متوتر، حيث تتواصل الحرب على قطاع غزة منذ شهور، وسط اتهامات دولية موجهة للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفق ما وثقته تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. وتعتبر الجبهة أن مرور شحنات عسكرية من هذا النوع عبر ميناء مغربي يشكل دعما فعليا لاستمرار المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

وبينما يترقب الرأي العام المغربي والدولي رد السلطات المختصة على هذه المطالب، لا تزال الأصوات تتعالى لفرض حظر شامل على أي مساهمة لوجستية أو تقنية يمكن أن تطيل أمد الحرب في غزة أو تدعم الآلة العسكرية الصهيونية.

واختتمت الجبهة رسالتها بتأكيدها أنها تتابع الموضوع عن كثب إلى حين صدور توضيح رسمي من الجهات المختصة، معتبرة أن القضية تتجاوز البعد القانوني لتبلغ عمق المسؤولية الأخلاقية والتاريخية.