قالت أسرة ياسين الشبلي الذي فقد حياته في مخفر للشرطة بابن جرير نتيجة التعنيف، إنها ستلجأ للقضاء الدولي من أجل إنصافها، بعدما تعنت القضاء المغربي عن ذلك.

وانتقدت أسرة الشبلي في بيان لها الإصرار الغريب للقضاء على حرمانها من حقها في محاكمة عادلة، واعتبرت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية حكما غير منصف وغير عادل، وأعلنت عزمها نقل قضيتها وعرضها على لجنة مناهضة التعذيب بموجب ما تقتضيه بنود اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها.

ووصفت الأسرة الحكم الصادر في حق ثلاثة رجال شرطة بالعجيب، والذي يأتي بعد أزيد من سنتين ونصف من النضال الشاق والمرير في سبيل الكشف عن الحقيقة كاملة، وبعد جلسات مارطونية، وعرض تسجيلات كاميرات المراقبة التي تتضمن لقطات الصلب والتكبيل والضرب المباشر، وغياب أي لقطة تثبت ما ادعاه بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش من أن ياسين كان سقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للمخفر هو السبب المباشر لوفاته.

وأعلنت أسرة الشبلي عن خوض اعتصام مفتوح أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير إلى حين سحب نسخة من أقراص تسجيلات كاميرات المراقبة ابتداء من ليلة الخميس المنصرمة، وأكدت أن هذا المطلب مطلبا لا رجعة ولا تنازل عنه.

وأعلنت الأسرة أنه سبق وأن تعرضت لمحاولة التصفية الجماعية من خلال قيام جهة جبانة بفك براغي العجلة اليسرى الأمامية للسيارة التي انتقلت بها إلى مراكش لحضور جلسة محاكمة ضمن قضيتها، واعتبرت كل مساس بسلامة أي فرد من الأسرة هو حادث مدبر وليس حدثا عارضا، وأن وراءه جهات تريد إرغامها على وقف نضالها في سبيل انتزاع حقها المشروع.

وفوضت أسرة الشبلي أمر نقل القضية أمام أنظار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتبرت أن حقها في محاكمة عادلة هو حق للشعب كله، حتى لا تتكرر المأساة ولا تتجرع مرارتها أسرة أخرى.

وكانت ابتدائية ابن جرير قد قضت قبل يومين ببراءة أحد رجال الشرطة المتابعين على خلفية القضية، وإدانة آخر بسنتين ونصف، وإدانة ثالث بثلاث سنوات ونصف، وهو حكم خلف استنكارا وسط العائلة ودفاعها.