احتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة والستين من بين 75 دولة شملها مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية لعام 2025، ما يضعها في النصف الأدنى من الترتيب العالمي مع درجة إجمالية تقارب 28 نقطة من أصل 100، في حين تراوح أداؤها عبر الركائز الفرعية بين مستويات متفاوتة.

في الركائز الخمس التي يُقيمها المؤشر، جاء أداء المغرب في البُنى التحتية للبيانات بالمرتبة 53، والمشهد التشريعي بالمرتبة 73، النظام الصناعي 69، مدى تبني المستخدمين 66، والقدرات المؤسسية بالمرتبة 65 عالميا. وحسب التقرير، فإن المغرب سجل بعض التحسن في الرقمنة، بيد أن تحديات بنيوية مثل ضعف جودة التعليم، محدودية البحث العلمي، والبطالة بين الشباب، ما تزال تعرقل انتقال المغرب نحو اقتصاد مبني على المعرفة.

في إفريقيا، حل المغرب في المرتبة السادسة، خلف جنوب أفريقيا بالمرتبة 33 عالميا، وغانا (51) ونيجيريا (55) ومصر (56) وكينيا في المرتبة 57 عالميا. ولتحسين أداء المغرب، سيحتاج صناع القرار، حسب التقرير، إلى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للملكة وتقوية بنيتها التحتية الرقمية والمؤسسية لتسريع الانتقال نحو اقتصاد معرفي متين.

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول ذات الجاهزية العالية في مؤشر البنى المعرفية الجغرافية لهذا العام، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، ثم ألمانيا ثالثة، وجنوب كوريا رابعة، وهولندا خامسة، تليها سنغافورة والسويد وكندا والسعودية واليابان ضمن العشرة الأوائل.

ويُعزى هذا التفوق إلى امتلاك هذه الدول بُنى تحتية رقمية ومكانية متكاملة، وسياسات تشريعية وحكومية داعمة للابتكار المفتوح، وقطاع صناعي نشط ومستثمر في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مستوى عالٍ من تبني المستخدمين وتطوير القدرات المؤسسية على مستويات متقدمة.

على النقيض، جاءت دول في ذيل الترتيب مثل زيمبابوي (المرتبة 71)، وفيجي (72)، وتونغا (73)، وميانمار (74)، وموزمبيق (75)، وهو ما يوضح ضعف جاهزية هذه الدول عبر جميع الركائز الخمس للمؤشر. فالبُنى التحتية للبيانات المكانية فيها تفتقر إلى التنظيم والتحديث، ويعاني الإطار التشريعي والسياسات الداعمة من قصور حاد، بينما تبقى القدرة الصناعية محدودة والمؤسسات غير مدربة على استغلال التقنيات الجغرافية الحديثة، فضلاً عن تدنٍ في معدل تبني المستخدمين لهذه الحلول.

ولتجاوز هذه التحديات، أوصى التقرير بضرورة تبني سياسة انفتاح كامل للبيانات المكانية مع وضع إطار تشريعي يضمن الوصول الحر والموثوق، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وبناء قدرات نوعية لوكالات الدولة تصقل مهارات الجيل القادم في التحليل المكاني، والاستثمار في البُنى التحتية الرقمية القائمة على الزمن الحقيقي لدعم استشراف الأزمات وإدارة الخدمات الحضرية بانسيابية.