تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام – المكتب الجهوي مراكش الجنوب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها جهات مجهولة بتبديد الأموال العامة والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وتكشف الشكاية عن تفاصيل مثيرة حول تورط مسؤولين محليين وشركات في عمليات مشبوهة أدت إلى إهدار ملايين الدراهم.

وجاء في شكاية للجمعية، أن المجلس الجماعي لمراكش صادق خلال الولاية الانتخابية (2009-2015) على مشروع بناء محطة طرقية جديدة في منطقة العزوزية، بتكلفة تقدر بـ12 مليار سنتيم، ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي خصص له مبلغ 89 مليون درهم. كان الهدف المعلن توفير بنية تحتية عصرية للمهنيين والمرتفقين، لكن المشروع انتهى بأشغال معيبة وأغلق أبوابه منذ أكثر من سنتين دون تشغيل.

ووفقا للشكاية، من بين المخالفات المالية التي تم الكشف عنها، كراء عقار الدولة (6 هكتارات) بسعر زهيد (127,200 درهم سنوياً)، مع شروط مجحفة تلزم المكتري بإرجاع التحسينات للدولة دون تعويض. كما تم تحويل جزء من الأرض (7500 متر مربع) لشركة “AYA KECH GEST” لإنشاء فندق ومحطة وقود، رغم أن الأرض كانت مخصصة أصلا لمحطة سيارات الأجرة. وتورط أشخاص مثل “ح م” و”ح ح” (ذوي صلات بمسؤولين محليين) في تأسيس الشركة قبيل الموافقة على المشروع، مما يشير إلى تخطيط مسبق للاستفادة من العقار العمومي.

وكشفت الشكاية أيضا عن منح الموافقات المبدئية للشركة بناء على وثائق تُصنف الأرض كـ”فلاحية” رغم عدم كونها كذلك. كما تم توقيع عقد الكراء من قبل “ح م” بعد تنازله عن حصته في الشركة، مما يجعله غير مخول قانونيا. بالإضافة إلى تغيير التصاميم بشكل متكرر لزيادة المساحة المستغلة، بما يفوق المخطط الأصلي.

وتوجه شكاية الجمعية، الاتهامات إلى بعض المنتخبين والمسؤولين باستغلال النفوذ لتمرير الصفقات لصالح شركات محددة. منبهة إلى إغفال استشارة مهنيي النقل (أصحاب 60% من أسهم المحطة القديمة بباب دكالة)، مما ينتهك القانون الأساسي للشركة. كما أوضحت أن العقار القديم للمحطة الطرقية (باب دكالة) يُقدر قيمته بـ50 مليار سنتيم، مما يثير شبهات حول دوافع إهمالها لصالح المشروع الجديد.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي عاجل مع الاستماع إلى المسؤولين الجماعيين السابقين (2009-2021)، ولمسيري ومسؤولي شركة(AYA KECH GEST)، ووالي الجهة الأسبق ولمسؤولي لجنة الاستثمار ولمسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، ولمسؤولي الشركة التي نالت صفقة انجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية ومسؤولي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ممثلي مكاتب الدراسات والمهنيين.