جدد التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس مطالبة الحكومة ووزارة التربية بالتسريع بالتنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، محذرة من أن التراجعات جعلت قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول.

وسجلت النقابات في بلاغ مشترك تراجع الوزارة، وانقلابها على ما تم التوافق حوله، خاصة فيما يتعلق بملف أساتذة الزنزانة 10، إضافة إلى تجاوزها كل الأعراف للتنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات.

وأضاف التنسيق أن الوزارة تمادت بالهروب إلى الأمام بدعوتها بشكل منفرد إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون التزامها بضرورة استثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي أربع مرات.

وحملت النقابات التعليمية الوزارة الوصية مسؤولية تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، واستنكرت بشدة أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل للاتفاقات.

وعبر التنسيق عن رفضه المطلق التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول.

وطالبت النقابات الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الاسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي لمتصرفي الوزارة، وأجرأة المادة 89، وتسوية مختلف الملفات الفئويو.

وأدان البلاغ انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025 مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.

ودعت النقابات كل عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى بما يجبر الضرر ويضمن حقوق كل المتضررين، الذين يطالهم من الحيف والظلم دون أمثالهم من باقي القطاعات الوزارية الأخرى.