دشنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الثلاثاء، حملتها الترافعية ضد منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، والتحذير من آثاره السلبية، بعقد لقاء مع وسيط المملكة بالرباط.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إنه جرى خلال اللقاء استعراض العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد، بما يتطلبه ذلك من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وإعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين، وتفعيل أدوار مؤسسات الحكامة.

وأضاف الغلوسي أن جمعيته نبهت في اللقاء إلى التعامل المزاجي للسلطة مع الجمعيات الحقوقية فيما يتعلق بحرمانها من وصل الإيداع، وهي وضعية شاذة تتعارض مع قانون الجمعيات والدستور.

وأعرب حماة المال العام، خلال ذات اللقاء، عن مخاوفهم ذات الصلة بورش تخليق الحياة العامة، عن رفضهم الواضح للمادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية اللتين تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيد السياسات العمومية وتقييمها، بما يعني ذلك من حق المجتمع أفرادا وجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام.

وأكد الغلوسي أن المادتين تشكلان مسا خطيرا باستقلالية النيابة العامة في مجال تنفيد السياسة الجنائية في شقها المتعلق بالتصدي القانوني والقضائي لجرائم المال العام، وهو توجه يجعل سلطة التشريع في خدمة فئة قليلة تدبر الشأن العام وتحدث امتيازا وتمييزا غير مقبولين، وتقوض القاعدة الدستورية “الناس سواسية أمام القانون” وفق المادة 6 من الدستور.

وأكد رئيس الجمعية مواصلة هذا المسار الترافعي مع كل المؤسسات والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، حيث جرى توجيه مراسلات لها لعقد لقاءات معها لتوضيح مواقف الجمعية من قضية مكافحة الفساد، وهي قضية دولة ومجتمع تحتاج إلى نقاش عمومي مسؤول ومنظم، لا إلى تهريب النقاش وإطلاق الكلام على عواهنه، فتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون يحتاج إلى تظافر جهود كل الفاعلين والمؤسسات.

وتستعد الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم 16 يونيو الجاري، احتجاجا على غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، ورفضا للانحراف التشريعي المتعلق بمنع الجمعيات من التبليغ.