تشهد جهة سوس ماسة توترًا متزايدا في صفوف الأسرة التعليمية، على خلفية ما وصفته الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بـ”الاختلالات التدبيرية والردّة الحقوقية والاجتماعية” التي تطبع المشهد التربوي، في ظل استمرار ما تعتبره النقابة “نهجا تقشفيا يجهز على المكتسبات”.

وفي بيان ناري صدر عقب اجتماع عقده المكتب الجهوي للنقابة يوم 15 يونيو الجاري، ندد التنظيم النقابي بما اعتبره “تدهورا خطيرا في الأوضاع التعليمية والاجتماعية”، مسلطا الضوء على اتساع الفوارق وتراجع القدرة الشرائية، في سياق وُصف بـ”الغلاء المستفحل وسياسات الإقصاء”.

واتهمت الجامعة الحكومة بـ”التمادي في ضرب الحريات النقابية والتنكر للاتفاقات السابقة”، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، مشيرة إلى فرض ما أسمته “قانون الإضراب المشؤوم” ومواصلة خوصصة الخدمات العمومية، في ظل “تبعية كاملة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

كما حذر البيان النقابي، الذي وصل موقع “لكم”، نظير منه، من تنامي التضييق على الفعل النقابي الجاد، معبّرًا عن تضامنه مع عدد من الحالات النضالية، من بينها الأستاذ المضرب عن الطعام مصطفى معهود أمام أكاديمية درعة تافيلالت، والقيادي النقابي كبير قاشا بخنيفرة، معتبرا ما يتعرضان له “استهدافًا ممنهجا للعمل النقابي الحر”.

وفي ما يخص التدبير التربوي، شن المكتب الجهوي هجومًا لاذعا على ما وصفه بـ”العشوائية والتهميش”، مستنكرًا “فرض الأقسام المؤقتة دون إشراك اللجان الجهوية”، و”تحويل مؤسسات تعليمية إلى مراكز امتحانات خارج أي تشاور”، إضافة إلى ما اعتبره “فوضى في مراكز التصحيح، وخرقًا صارخًا لحقوق الشغيلة التعليمية عبر إرغامها على التصحيح في أيام الراحة”.

وحمل المكتب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة مسؤولية “التراجع عن مخرجات اجتماع 26 نونبر 2024″، محذرا من تداعيات التأخر في صرف مستحقات الترقية وتعويضات التنقل، وعدم تسوية ملفات المنتقلين، إلى جانب ما اعتُبر “تجاهلت لمطالب مفتشي برنامج مدارس الريادة”.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الجهوي كافة نساء ورجال التعليم إلى “رص الصفوف والانخراط في معارك الدفاع عن الكرامة والحقوق”، مؤكدا استمرار الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في تبني نهج الصمود والنضال دفاعًا عن المدرسة العمومية ومكتسبات الشغيلة.