قضت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة، قانوني.

كانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.

واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

لكنها قررت “استثناء” تراخيص طائرات إف-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع إن أي تعطيل من هذا النوع “سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي”.

وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

لكن المحكمة العليا رفضت طعن المؤسسة في حكم مكتوب.