وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي معمق ومحايد في ظروف وملابسات في الوفاة الغامضة والمثيرة للشكوك، للطفل محمد بويسلخن، راعي الغنم ببومية.

وقالت الجمعية إن الطفل البالغ من العمر 15 سنة، عثر عليه، يوم 16 يونيو 2025، جثة هامدة في وضعية يشتبه في أنه يُراد بها الإيهام أن الوفاة نتيجة حادث انتحار، علما أن الهالك وهو راع بسيط، ينحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، لم يكن يعاني، وفق ما تؤكده عائلته، من أية مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية.

وأشارت الجمعية إلى أن هناك قرائن تشكك في فرضية الانتحار، وتدفع إلى ترجيح فرضية الاشتباه في جريمة قتل؛ وفي الصدارة منها الحالة التي وجد عليها الهالك وركبتاه تكادان تلامسان الأرض، كما أن وضعية الحبل وطريقة التثبيت لا تتناسب مع حالة الانتحار.

والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق قضائي معمق ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الطفل، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم كل من يشتبه في أن له يدا في هذه الوفاة، وإعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، مع تمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية.

وشدد حقوقيو الجمعية على ضرورة ضمان الحق في الولوج إلى العدالة لذوي حقوق الضحية في احترام تام لكرامتهم، مع فتح تحقيق إداري حول ادعاءات التستر أو التقصير الصادر عن بعض الجهات الأمنية أو الإدارية محليا.

وجاءت شكاية الجمعية بعد الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها إلى جانب عائلة الضحية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، حيث استقبلت الأخيرة والد الضحية وأربعة من مرافقيه، وجرى إشعارهم من المسؤولين بأنه سيتم فتح التحقيق المطالب به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر الوكيل العام للملك باستئنافية الراشيدية أمس الأربعاء بلاغا نفى فيه تعرض الضحية لاعتداء جسدي أو جنسي وأكد أن الوفاة ناتجة عن الاختناق، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة في القضية.