من بين 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، جاء المغرب في المرتبة 100 عالميا، بمجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، وهي مرتبة تضعه في الشريحة الدنيا للدول المصنفة.

ويستند التقرير إلى خمسة مؤشرات رئيسية لتقييم أداء الدول في ما يخص مفهوم “المواطنة العالمية”، وهي جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.

ويُظهر أداء المغرب تفاوتا واضحا بين هذه الأبعاد، فعلى مستوى الأمان والسلامة، حاز المغرب على درجة 52.7، محتلا المرتبة 102 عالميا وهو ما يشير إلى تخوفات مستمرة لدى المواطنين والمستثمرين من التوترات الجيوسياسية والإقليمية.

أما فيما يتعلق بجودة الحياة، والتي تشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 عالميا، بدرجة 62.2، حيث يظهر هذا التصنيف أن فئة الأثرياء والباحثين عن بدائل مواطَنة ما زالت تعتبر المغرب غير مؤهل بعد ليشكل وجهة جذابة من حيث الرفاه الاجتماعي.

وفي محور الفرص الاقتصادية، تقدم المغرب الى المرتبة 59 عالميا بدرجة 56.1، حيث أن البلاد استطاعت في السنوات الأخيرة استقطاب استثمارات صناعية كبيرة، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة، ومع ذلك يظل السوق المغربي يعاني من ثقل البيروقراطية والقيود التنظيمية وضعف البنية التحتية المالية، وهي عناصر تعيق تعزيز مكانته كمركز اقتصادي إقليمي.

وفي ما يخص حرية التنقل، المرتبطة بقوة جواز السفر وإمكانية السفر بدون تأشيرة، حصل المغرب على تقييم ضعيف، حيث جاء في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، حيث يظهر هذا المؤشر محدودية جواز السفر المغربي في تسهيل حركة الأفراد عالميا، وهو ما يعتبر نقطة ضعف بارزة بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الذين يضعون حرية التنقل كأحد أهم اعتباراتهم عند اختيار الجنسية البديلة.

أما فيما يتعلق بالحرية المالية، فقد حصل المغرب على درجة 46.9، ما جعله يحتل المرتبة 89 عالميا، حيث يقيم هذا المؤشر بيئة الضرائب والشفافية المالية وسهولة ممارسة الأعمال. بالتالي تبرز هذه النتيجة استمرار التحديات المرتبطة بالإدارة الجبائية، وضعف الرقمنة، والقيود المفروضة على حركة الأموال، مما يؤثر سلبا على جاذبية المغرب لدى المستثمرين الباحثين عن بيئات مرنة وآمنة لإدارة الثروات.

على الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا مؤشر المواطنة العالمية لعام 2025 بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وارتفاع جودة الحياة فيها . في المقابل، شهدت دول مثل الصين والهند صعودا ملحوظا في محور الفرص الاقتصادية، غير أن هذا الصعود لم ينعكس على تقييم شامل بسبب ضعف الأداء في مجالات الشفافية وسيادة القانون، وفق ما أشار إليه التقرير.

من جهة أخرى، برزت الجزر الصغيرة في البحر الكاريبي والمتوسط، كدول سانت كيتس ونيفيس، ودومينيكا، كلاعبين جدد في الساحة الدولية، حيث سجلت هذه الدول تقدما واضحا بفضل نماذج مبتكرة للجنسية المبنية على الاستثمار، وقيادتها لمبادرات بيئية تعزز موقعها في ظل التغير المناخي. كما أشا التقرير إلى أن هذه الدول لم تعد مجرد ملاذات ضريبية، بل أصبحت تقدم رؤية متكاملة للاستقرار السياسي، الاستدامة، والدبلوماسية الذكية.