في أحدث تقرير صادر عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، برز المغرب ضمن ثلاث دول فقط، إلى جانب إيطاليا والبرتغال، أطلقت برامج دعم جديدة لدعم إدماج مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة في قطاع الزراعة خلال عام 2024.

ووفقا لما ورد في تقرير “حالة الطاقة المتجددة في العالم 2025″، فإن المغرب أطلق برنامج دعم جديد لاقتناء أنظمة الضخ الشمسي الموجهة للمزارعين، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية في أنشطة الري وتحديث ممارسات الزراعة على نحو أكثر استدامة.

علاوة على ذلك، تشير معطيات التقرير إلى أن المغرب من بين أربع دول، إلى جانب الهند وتشيلي وسلطنة عمان، اتخذت تدابير خاصة لضمان تأمين الأراضي اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويعتبر هذا التوجه استراتيجيا، خصوصا مع تسجيل انخفاض بنسبة 42 بالمائة في الاستثمارات العالمية في الهيدروجين المتجدد عام 2024، وهو ما يعكس الشكوك المتزايدة حول جاهزية هذه التقنية وتكلفتها العالية.

وأوضح التقرير أن سياسات التحفيز الزراعي المتبعة في المغرب تشكل جزءا من مجموعة أوسع من الآليات العالمية التي تشمل دعم مشاريع “الزراعة الشمسية” Agrivoltaics أي الجمع بين إنتاج الغذاء والطاقة على نفس المساحات الزراعية، ومبادرات أخرى مثل الهضم اللاهوائي لإنتاج الغاز الحيوي. وقد خصصت إيطاليا، على سبيل المثال، ميزانية قدرها 1.84 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع الزراعة الشمسية، فيما دعمت المملكة المتحدة شراء معدات زراعية تشمل أنظمة الطاقة الشمسية من خلال “صندوق الاستثمار الزراعي”.

وعلى المستوى الدولي، كشف التقرير إلى أن سنة 2024 سجلت أكبر زيادة سنوية في القدرة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، حيث تمّت إضافة ما مجموعه 740 جيجاواط من الطاقة المتجددة، أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من النمو في قطاع الكهرباء، وكانت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في طليعة هذا النمو. ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز القياسي لا يزال بعيدا عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف لـ “قمة الأرض 28”.

رغم الزخم العالمي، يشير التقرير إلى أن التقدم نحو تحول كامل وعادل في الطاقة لا يزال بطيئا وغير متوازن. وفي حين استثمرت بعض الدول في إصلاح السياسات ودمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية الحيوية كالشبكات والتخزين، لجأت دول أخرى ، منها اقتصادات متقدمة، إلى التراجع عن سياسات المناخ أو تأجيلها تحت ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، ألغت المملكة المتحدة خطتها لحظر بيع الغلايات الغازية الجديدة بحلول عام 2035، ورفعت نيوزيلندا الحظر عن التنقيب عن الوقود الأحفوري في البحر، بينما انسحبت الولايات المتحدة من تشريع يخفف الأعباء المالية عن مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي الفدرالية.

وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال التوزيع العالمي للسياسات الداعمة غير متوازن. فبحسب التقرير، لم تتبنَ سوى خمس دول سياسات شاملة تستهدف جميع القطاعات الأربعة للاستخدام النهائي للطاقة (النقل، الصناعة، المباني، الزراعة)، ما يظهر غياب المنظور المتقاطع للقطاعات في سياسات الطاقة.

في جانب آخر، يشير التقرير إلى أن الأمن الطاقي بات يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط فقط بتأمين مصادر الوقود، ليشمل كذلك القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والاختراقات الرقمية، والسيطرة المحلية على البنية التحتية والتقنيات الطاقية..

أما فيما يخص تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، فقد بلغ إجمالي الاستثمار العالمي نحو 728 مليار دولار في عام 2024، لكنه بقي مركزا في عدد محدود من الأسواق، تشمل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيما عانت الدول ذات الدخل المنخفض من فجوة استثمارية ضخمة بسبب ارتفاع تكاليف رأس المال، التي غالبا ما تكون أعلى بمرتين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

رغم تسجيل أرقام قياسية في قدرات الطاقة المتجددة، إلا أن الانتقال الشامل إلى مصادر الطاقة المتجددة ما زال “في خطر”، بسبب التخبط في السياسات، وصعود القومية الاقتصادية، وتزايد الحواجز التجارية. وفي مواجهة هذا الواقع، دعا التقرير الحكومات إلى تجاوز منطق الاستراتيجيات قصيرة الأجل، والمضي نحو إصلاحات مؤسسية جذرية تشمل تخطيط طويل الأمد للطاقة، وتحديث الشبكات، والاستثمار في التخزين، وتحقيق تحول سريع وعادل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد من الأعضاء الحكوميين في شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، إلى جانب دول مثل ألمانيا، الهند، كوريا الجنوبية، إسبانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، جنوب إفريقيا، الإمارات، والبرازيل.