قال هشام بلاوي رئيس النيابة العامة إن منظومة العدالة تمر بمرحلة دقيقة، في ظل التحديات الوطنية والدولية المتزايدة، وكذا التحولات التشريعية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة على مستوى قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.

وجاء كلام بلاوي خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقرها بالرباط، مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة لتقديم المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة (2026-2029).

وأكد المسؤول القضائي في ذات اللقاء أن النيابة العامة حريصة على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع مسؤولي النيابة العامة، ومواكبة تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، وتطوير الأداء القضائي خدمةً للمواطن.

وشدد بلاوي على أهمية تعزيز أداء النيابات العامة من خلال تسعة محاور رئيسية، من بينها: حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.

كما ألح على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتجويد الاستقبال، وتسريع معالجة الشكايات، والعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وتم الإعلان في ذات اللقاء عن إرساء آلية “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث مجلس الوكلاء العامين كفضاء لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.