عُقدت أولى جلسات محاكمة محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية شكاية تقدم بها برلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وسجّل عدد كبير من المحامين مؤازرتهم تضامنًا مع الغلوسي، من هيآت الدار البيضاء، آسفي الرباط، ومراكش، كما عبر عدد واسع من المحامين عن مدى استعدادهم لمؤازرة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 19 شتنبر المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء المشتكي والمحامي الغلوسي، وكذا إعداد الدفاع.

من جانبه، اعتبر محمد الغلوسي أن البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب “الأحرار” يستمر في الترويج لمغالطات ومعطيات غير صحيحة، مدعيا أنه شهر به وخرق سرية البحث وأفشى السر المهني.

وأكد في تدوينة على فايسبوك أن هذا الافتراء غير صحيح، ومحاولة لصرف الأنظار عن قضية جوهرية، هي قضية مجتمعية تتعلق بمكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وتبييض الاموال وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتساءل الغلوسي عن علاقة البرلماني المذكور بالممثل القانوني للشركة التي فازت بصفقة محطة الوقود وفندق وباحة استراحة فوق عقار تابع لأملاك الدولة بجوار المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، والتي شيدت بميزانية تصل إلى 12 مليار تنفيذا لبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وهو البرنامج الذي خصصت له ميزانية تصل إلى 600 مليار و300 مليون؟.

ولماذا انتهت الأشغال بالمحطة الطرقية الجديدة منذ مايقارب سنتين ولاتزال مغلقة لحدود الآن ويرفض المهنيون الإنتقال إليها؟ بل انهم اقترحوا على والي جهة مراكش اسفي تشييد محطة أخرى بمواصفات عالية من مالهم الخاص؟.

وشدد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوض بكل شجاعة معركة فضح الفساد، وجشع نخبة اغتنت بشكل فاحش باستغلال مواقع المسؤولية وتركت مدينة مراكش تواجه المجهول، مشيرا أن هذه هي المعركة المفتوحة اليوم، وليست قضية تشهير ولا توزيع ادعاءات كاذبة ولا إفشاء سر مهني مزعوم.

يذكر أن البرلماني بنسليمان سبق وأن أدين في قضية غسل أموال مرتبطة بصفقات المؤتمر العالمي للمناخ الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، وكان منتميا لحزب “العدالة والتنمية” ونائبا لعمدة مراكش العربي بلقايد الذي برأته المحكمة في ذات القضية، وانتقل بعدها إلى حزب “الأحرار” وخاض الانتخابات باسمه سنة 2021.