قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم الاثنين إن البنك يدرس استخدام عملة رقمية خاصة به في عمليات الدفع من شخص لآخر وفي التحويلات المالية عبر الحدود.

وتخضع عملة رقمية للبنك المركزي لإشرافه وإدارته خلافا للعملات المشفرة التي عادة ما تكون لا مركزية.

والعملات الرقمية محظورة في المغرب منذ عام 2017، ولكن لا يزال استخدامها منتشرا بشكل غير رسمي بين الأفراد الذين يلجأون إلى وسائل للتحايل على القيود المفروضة.

وقال الجواهري في مؤتمر عقد في الرباط إن البنك يعمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم آثار نظام الدفع بالعملة الرقمية للبنك المركزي.

وأوضح أن البنك المركزي المغربي، بالتعاون مع نظيره المصري والبنك الدولي، يدرس أيضا استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي في التحويلات عبر الحدود.

وقال الجواهري الشهر الماضي إن هناك مشروع قانون بشأن الأصول الرقمية قيد المراجعة حاليا من وزارة المالية قبل أن يدخل مرحلة الاعتماد.