أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 31 مليار درهم متم يونيو 2025، مقابل 27,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وذكرت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 32,8 مليار درهم)، أهم من المداخيل (زائد 29,3 مليار درهم).

وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 49,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 17,7 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2024، أي زائد 29,3 مليار درهم.

وقد ساهمت المداخيل الجبائية في هذا التطور في حدود 176,9 مليار درهم (زائد 25,1 مليار درهم)، أي معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة.

من جانبها، بلغت النفقات العادية 177 مليار درهم متم يونيو 2025، أي ارتفاع قدره 23,7 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 25,2 مليار درهم)، وفوائد الدين (زائد 2,5 مليار درهم)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 4 مليار درهم.

من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 48,2 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و52,5 في المائة للنفقات المتعلقة “بالسلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع بقيمة 8,5 مليار درهم و16,7 مليار درهم على التوالي.

أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 46,3 في المائة، مما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 2,7 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 180 مليون درهم).

وبالنسبة لنفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 61,8 في المائة، مع تراجع قدره 4 مليار درهم، بسبب انخفاض نفقات دعم غاز البوتان (8,3 مليار درهم، ناقص 1,4 مليار درهم)، والسكر (3,5 مليار درهم، ناقص 820 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1,2 مليار درهم، ناقص 276 مليون درهم)، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي (1,6 مليار درهم السنة الماضية).

وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ 18,2 مليار درهم، مقابل 12,6 مليار درهم في متم يونيو 2024.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 50,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع معدل إنجاز وصل إلى 47,9 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا بلغ 1,4 مليار درهم، مقابل 8,1 مليار درهم في متم يونيو 2024.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.