قال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم للتر تواليا.

وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم، وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. وبعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم.

لكن الواقع، يضيف المتحدث، يكشف أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود، تصل على الأقل إلى 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم عوض 0.6 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و 2.9 دراهم في لتر البنزين عوض 0.7 دراهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر).

واستنتج اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات.

ولفت الفاعل النقابي إلى أن الحسابات البسيطة تفند ما جاء في “التقارير الإنشائية” لمجلس المنافسة، وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات المجلس، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.