نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ادعاء وجود ندرة تمس أزيد من 600 دواء موجها لعلاج أمراض مزمنة.

وأوضحت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في بلاغ لها، أنها “باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تعرب عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية” مؤكدة أن ذلك “أمر غير قائم في الواقع”.

وأكد المصدر ذاته أنه إذا كانت إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، فإن هذا الأمر يعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية، مبرزة أن هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وحسب البلاغ، فإن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تولي، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اهتماما بالغا لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية.

وأبرز أن هذه المصلحة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم.

وذكرت الوكالة أنها اعتمدت، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، ومنذ إنشائها، رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، إذ تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محليا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق.

كما ترتكز هذه الاستراتيجية على رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة، حيث تلتزم الوكالة بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار.

ومن مرتكزات استراتيجية الوكالة أيضا، يضيف البلاغ، ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية، وهو ما يتم من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية.

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تجدد التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني.

وخلصت الوكالة في بلاغها إلى التأكيد على أن “صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية”.