تعرض طفل يبلغ من العمر 13 سنة لاغتصاب جماعي من طرف أزيد من 10 شخاص، بموسم عبد الله أمغار بالجديدة، وهو ما أثار تنديدا واسعا، ومطالب لرئاسة النيابة العامة بترتيب الآثار القانونية على كل المشتبه فيهم، مع تقديم الدعم والمواكبة النفسية للضحية.

ووجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية رسالة لرئيس النيابة العامة في الموضوع، أشار فيها إلى أن الطفل الضحية، وهو يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، تعرض لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14غشت الجاري  بالموسم، وقد تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفراد معروفين لدى الطفل.

وذكر فرع الجمعية في الرسالة أنه وبعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة، توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع ابنها للفحص يوم السبت 16غشت، وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش  قصد العلاج، وقد أصبح الطفل في وضع نفسي جد حرج.

واعتبر حقوقيو الجمعية أن الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسيين للقاصرين من الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، وترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. كما أن الاستغلال الجنسي بما فيه الاغتصاب يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع.

وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه، مع العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية.

ودعا ذات المصدر إلى إعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والإنصاف للطفل وأسرته والمجتمع.