أصدرت باشوية تاونات قرارا بمنع وقفة احتجاجية من المزمع تنظيمها غدا الاثنين أمام المستشفى الإقليمي، تنديدا بالأوضاع الكارثية التي وصلت لها البنية الصحية، وللمطالبة بالتنمية ورفع التهميش.

وقالت الباشوية في قرارها إن الوقفة الصادرة عن “التنسيقية الإقليمية لرفع التهميش عن ساكنة تاونات” غير مرخصة ومفتوحة للعموم، وهو ما من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام، وحملت المنظمين الآثار القانونية لعدم احترام المنع.

وبمجرد صدور قرار الباشوية تعالت الأصوات مستنكرة ومنددة بمصادرة الحق الدستوري في الاحتجاج، وتغليب المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة المطالب الاجتماعية التي ترفعها الساكنة وعلى رأسها الحق في الصحة ورفع التهميش، بدل الإنصات وحل المشاكل.

وعبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس مكناس عن استنكاره للمنع معتبرا أنه قرار تعسفي وغير قانوني، لكون الوقفة لا تحتاج لأي ترخيص، وهو ما يشكل شططا في استعمال السلطة.

ودعا حقوقيو الجمعية في بيان لهم إلى الحضور والمشاركة الوازنة دعما وتضامنا مع ساكنة تاونات يوم غد الاثنين على الساعة السادسة مساء أمام المستشفى الإقليمي، للتنديد بالتهميش الذي يعانيه الإقليم، في ظل غياب أبسط شروط العيش الكريم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى المستوى الصحي خاصة.

بدورها، سجلت فروع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقليم تاونات تصاعد الفعل الاحتجاجي على أرضية مطالب اجتماعية عادلة ومشروعة تتمحور في مجملها حول إقرار العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والتهميش والفقر في أفق مغرب آخر ممكن، مغرب الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية.

وسجلت الفيدرالية خروج احتجاجات في عدة مناطق بالإقايم من بينها بني وليد، وبوعروس، وعين عائشة، وتيسة، للاحتجاج على واقع العزلة و التهميش والإقصاء وتردي البنيات التحتية ومختلف الخدمات الاجتماعية من صحة و تعليم و ماء صالح للشرب، كما يعتزم المواطنون تنظيم شكل احتجاجي أمام المستشفى الإقليمي لتاونات الذي أصبح مشهورا بتسمية “مستشفى سير لفاس” و ذلك للتنديد بانهيار الخدمات الطبية ومصادرة الحقوق الصحية للساكنة المحلية، والمطالبة بتجويد العرض الصحي الإقليمي وكذلك على صعيد الجماعات الترابية.

واعتبر الحزب أن واقع إقليم تاونات نموذجا واضحا لفشل ما يسمى بالنموذج التنموي، ويعري خطاب الدولة الاجتماعية خصوصا وأن ساكنة الإقليم سنة تلو سنة يتم الإجهاز على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في التعليم والصحة والشغل والماء الصالح للشرب والبنيات التحتية.

ودعا ذات المصدر إلى الانخراط النضالي الميداني في كل الأشكال الاحتجاجية التي تسطرها وتخوضها ساكنة الإقليم على أرضية ملفاتها المطلبية، مستنكرا بشدة مقاربة المنع ومصادرة الحق في التظاهر السلمي التي انتهجتهما السلطات الإقليمية والمحلية اتجاه الحركات الاحتجاجية.