أوضح مجلس المنافسة أنه أصدر 171 قرارا و3 أراء سنة 2024، تطرقـت إلى مختلـف مجــالات اختصاصــاته، والمتمثلة في مراقبــة التركيزات الاقتصادية، ومحاربــة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وإصدار الآراء المندمجة ضمن مهامه الاستشارية.

وأضاف المجلس في تقريره السنوي لعام 2024، أن أغلب قراراته همت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، والتي تصدرت أنشطة المجلس، ومثلت أكثر من 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عنه.

وأشار أنه في مجـال الإحالات التنازعيـة، بـت المجلس في تسعة ملفـات، مـن بينهـا ملـف يتعلـق بشــبهات ممارسات منافيــة للمنافســة في ســوق الأداء الإلكتروني، وآخــر يتعلــق بعــدم احترام شركة متعـددة الجنسـيات تنشـط في قطـاع التـدبير المفوض للخدمـات العموميـة لترخيص المجلس بخصـوص تـولي المراقبة الحصرية على شركة أخرى في نفس القطـاع، مـع تفويـت جـزء مـن أنشـطتها وأصولهـا، إذ فعل المجلس لأول مرة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 114.12 كما تم تعديله وتثمينه.

ولفت المجلس إلى أن القضايا التنازعية همت سبع إحالات، حقق من خلالها في إطار مبادرة ذاتية في عمليات تركيز اقتصادي تم تنفيذها دون الحصول على ترخيص مسبق من لدنه.

وقال إنه في إطار المبادرة الذاتية التي اتخذها المجلس سنة 2024، بخصوص ملف تنازعي يتعلق بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق خدمات التوصيل إلى المنازل عبر التطبيقات، حيث قام بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة.

وأبرز المجلس أنه في إطار مهامـه الاستشارية، أصـدر 3 آراء، منهـا رأيـان حقـق فيـهام في إطـار مبادرة للإداء بالـرأي، وتمحورا حـول الـسير التنـافسي لسـوق الكهربـاء وسـوق الـخضر والفواكـه، في حين أن الـرأي الثالـث جـاء اسـتجابة لطلـب وارد مـن مجلـس النواب بشأن السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة.