قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي أحمد البواري، إن مخطط المغرب الأخضر أحدث “تحولاً عميقاً” في القطاع الزراعي الوطني، مؤكداً أن التجربة المغربية باتت “مرجعاً” لعدد من الدول الإفريقية.

وأوضح البواري، في مقابلة مع صحيفة لو سولاي السنغالية على هامش منتدى النظم الغذائية الإفريقي (31 غشت – 5 شتنبر)، أن المخطط الذي أُطلق عام 2008 واستمر حتى 2020، مكّن من تحديث السلاسل الفلاحية، وزيادة دخل الفلاحين بنسبة 47%، ومضاعفة قيمة الصادرات الزراعية 2.7 مرة، إضافة إلى رفع مستويات الاكتفاء الذاتي في منتجات استراتيجية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج ساعد على اقتصاد نحو ملياري متر مكعب من مياه الري بفضل إدماج تقنيات حديثة.

وأشار الوزير المغربي إلى أن الاستراتيجية الجديدة، الجيل الأخضر 2020-2030، تركز على “الفلاحة الذكية مناخياً” من خلال تحلية المياه، والطاقات المتجددة، والري بالتنقيط، وتطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية. كما شدد على أهمية التعاون جنوب-جنوب مع دول إفريقية مثل السنغال، باعتباره نموذجاً لـ”شراكة في خدمة الأمن الغذائي للقارة”.

يدكر أن مخطط المغرب الأخضر  أُطلق عام 2008 بميزانية ناهزت 150 مليار درهم، استفادت منه بالدرجة الأولى الشركات الفلاحية الكبرى والضيعات الموجهة للتصدير. ونجح في رفع صادرات المغرب من الخضر والفواكه والحوامض بشكل لافت خلال العقد الماضي، خصوصاً نحو الأسواق الأوروبية.

لكن المخطط تعرض لانتقادات واسعة من منظمات مهنية وخبراء، اعتبروا أنه ركّز على الزراعات التصديرية على حساب الإنتاج المعيشي وصغار الفلاحين، وأسهم في استنزاف الموارد المائية في بلد يعاني من عجز مائي مزمن. وأثرت الزراعات الكثيفة الموجهة للتصدير، مثل الأفوكادو والبطيخ الأحمر، على الفرشات المائية، ما أدى إلى تفاقم أزمة العطش في عدد من المناطق القروية.

كما انعكست الاختلالات على تراجع القطيع الوطني للماشية، ما دفع السلطات هذا العام إلى إلغاء شعيرة أضحية العيد بسبب النقص الحاد في الأغنام. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعاً داخل السوق المحلية، ما أثقل كاهل الأسر المغربية، رغم نمو الصادرات الزراعية.