عبّر قطاع التعليم العالي التابع لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي عُرض على المجلس الحكومي يوم الخميس 29 غشت الماضي، معتبراً أن الصيغة المقترحة تمثل تراجعاً عن المكتسبات وتهديداً لمكانة الجامعة العمومية.

وأوضح القطاع، في بلاغ له، أن المشروع تم إعداده بشكل متسرع وانفرادي في المرحلة الأخيرة من عمل الحكومة، دون إشراك فعلي لمختلف الفاعلين. وأكد أن النص الجديد لا يستحضر بشكل كافٍ التحديات المرتبطة بالسيادة الوطنية، ويكرّس مظاهر الوصاية الإدارية والمجالية، خاصة في ما يتعلق بتركيبة مجلس الأمناء.

ودعا المصدر ذاته إلى تعزيز الطابع التقريري لمجالس الجامعات عبر تقوية التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين وتكريس مبدأ الانتخاب الديمقراطي بدل التعيين، مع تمكين الجامعات من استقلالية مؤسسية فعلية تضمن أداءها الأكاديمي والإداري.

كما شدّد قطاع التعليم العالي بالحزب على رفض ما وصفه بـ “تبضيع وتسليع” التعليم العالي، والتوسع غير المنضبط في إحداث مؤسسات جامعية جديدة دون دراسات للجدوى التربوية والمجالية، مبرزاً أن أي إصلاح حقيقي يمر عبر اعتماد مقاربة تشاركية جادة ومنفتحة على مقترحات مختلف مكونات الجسم الجامعي.

وفي السياق ذاته، استنكر البلاغ المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية وتنزيلها خلال فصل الصيف بشكل انفرادي، مؤكداً أن مناضلات ومناضلي القطاع، عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي، سيواصلون التعبئة من أجل بلورة موقف نقابي موحّد بعدم الانخراط في الهندسة الجديدة.

ونبّه البلاغ إلى أن المرحلة الراهنة، بما تحمله من مستجدات متسارعة، تقتضي اليقظة وتوحيد الصفوف وتعزيز التعبئة خدمة لقضايا الجامعة العمومية والدفاع عن حقوق وكرامة الأساتذة الباحثين والطلبة.