أعلن نشطاء حقوقيون عن تأسيس لجنة تضامن مع المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي يُتابع قضائيًا إثر شكاية قدمها برلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وقالت اللجنة، التي تحمل اسم “لجنة التضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد”، في بلاغها التأسيسي إن هذه المتابعة تندرج في سياق “التضييق المستمر على الناشطين”، خاصة بعد المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي اعتبرته يقيد قدرة المجتمع المدني والنيابة العامة على ملاحقة قضايا الفساد. وعينت اللجنة عبدالعاطي اربيعة منسقًا وعبدالغني الراقي مقررًا لها، معلنة أنها ستصدر قريبًا بيانًا مفصلًا وبرنامجًا نضاليًا لدعم الغلوسي.

وأرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة محاكمة الغلوسي إلى 19 شتنبر المقبل من أجل استدعاء المشتكي وإعداد الدفاع. ويتعلق الملف بشكاية رفعها ضده النائب يونس بنسليمان، المدان سنة 2024 في قضية غسل أموال مرتبطة بصفقات “كوب 2022”، على خلفية تصريحات للجمعية خلال ندوة صحفية في دجنبر 2024 تناولت ملفات فساد ونهب للمال العام بجهة مراكش-آسفي.

ومن بين القضايا المثارة، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش التي خصصت لها ميزانية 12 مليار سنتيم وظلت مغلقة رغم انتهاء الأشغال، ما جعلها موضوع متابعة قضائية ضمن ملف واسع يعرف باسم “تبديد أملاك الدولة”، ويتابع فيه عدد من المسؤولين العموميين إلى جانب بنسليمان.