قالت حركة المقاطعة “بي دي إس” بالمغرب، اليوم الأربعاء، إن السلطات المغربية تواصل تواطؤها الصريح في حرب الإبادة الصهيونية على غزة، من خلال مواصلة استقبال أسطول الإبادة وتمكينه من المرور عبر موانئ البلاد، في وقت تنتفض فيه الشعوب في مختلف القارات مطالبة بفرض حظر عسكري شامل على الاحتلال، وتشق عشرات القوارب ضمن أسطول الصمود البحر لكسر الحصار عن غزة.

وفي هذا السياق، أفادت “بي دي إس المغرب” في بيان لها أن سفينة “Maersk CHICAGO” انطلقت من ميناء هيوستن بالولايات المتحدة يوم الأحد 31 غشت المنصرم، محملة بشحنة تضم حاوية رقم GCXU1001581 تحتوي على صندوقين مخصصين لنقل أجزاء أجنحة طائرات 35-F (بوليصة شحن رقم 258475263) من إنتاج شركة “لوكهيد مارتن” نحو الشركة الصهيونية “الصناعات الجوية الإسرائيلية”.

وأضافت حركة المقاطعة أنه من المقرّر أن تصل هذه السفينة إلى ميناء طنجة المتوسط يوم 15 شتنبر الجاري، وتضع حمولتها في الميناء المذكور. على أن تقوم سفينة أخرى باسم NYSTED Maersk التي سترسو بالدار البيضاء يوم 23 شتنبر بإعادة شحن الحمولة يوم 27 شتنبر من ميناء طنجة المتوسط وأخذها نحو ميناء حيفا المحتلة.

ونبهت الحركة إلى أن هذه العملية لا تأتي بمعزل عن سوابق موثقة، فقد تم تسجيل تورط هذه السفن في عمليات مماثلة، حيث تورطت سفينة “Maersk CHICAGO” في نقل أكثر من 180 شحنة موجهة إلى وزارة دفاع حكومة الاحتلال تضمنت الشحنات أجزاء طائرات وصفائح مدرعات وشاحنات مدرعة وناقلات جند وأجزاء بنادق. وقد كانت، إلى حدود نونبر 2024، عبر ميناء الخزيرات قبل أن تمنعها السلطات الإسبانية من الرسو، فحولت مسارها إلى ميناء طنجة المتوسط الذي نقلت منه أزيد من 50 شحنة إلى وزارة دفاع حكومة الاحتلال.

أما سفينة “NYSTED Maersk” فقد تولت نقل الحاويات التي كانت قد غادرت هيوستن على متن سفينة Maersk HARTFORD بتاريخ 28 يوليوز 2024 ووصلت إلى ميناء الخزيرات في 12 غشت من نفس السنة، حيث وصلت هذه الحاويات إلى ميناء حيفا في 29 غشت، كما جرى ما بين 10 نونبر 2023 و 22 شتنبر 2024 شحن معظم حاويات أجنحة 35-F الموجهة إلى إسرائيل عبر ميناء الخزيرات على متن هذه السفينة التي نقلت أيضا ثلاث شحنات من حاويات 3461/3462 إلى الكيان المحتل عبر ميناء طنجة المتوسط، بعد رفض السلطات الإسبانية رسوها.

ونددت “بي دي إس” باستمرار السلطات المغربية في فتح موانئها، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، أمام أسطول الإبادة التابع لشركة Maersk الدنماركية، ليصبح بذلك جزءا من البنية التحتية التي تغذي آلة الحرب على الشعب الفلسطيني. وهو تورط يشكل مسؤولية مباشرة تتحمّل فيها السلطات المغربية كل التبعات القانونية، بموجب قرارات محكمة العدل الدولية ومعاهدة منع الإبادة التي تحث الدول على الامتناع عن تسهيل الإمدادات العسكرية لدول ترتكب جرائم حرب وإبادة، إضافة إلى مسؤوليتها التاريخية أمام الشعب المغربي والضمير الإنساني.

وجددت الحركة مطالبتها السلطات المغربية بمنع رسو سفن الإبادة التابعة لشركة Maersk الدنماركية المتورطة في نقل العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال، انسجاما مع الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع ومع التزامات المغرب الدولية. ودعت إلى الكشف العلني عن طبيعة الشحنات التي تمر عبر الموانئ المغربية. وتوضيح وجهتها النهائية، تفاديا لتحميل الدولة مسؤولية خرق القانون الدولي.

كما دعت الحركة عمال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع Maersk والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، والانخراط في الحملة العالمية لمنع تدفق أسلحة الإبادة نحو الاحتلال.

كما ناشدت القوى الحية في المغرب لتصعيد الضغط الشعبي والسياسي والنضالي لإسقاط اتفاقيات التطبيع، ووقف كل أشكال التعاون العسكري والأمني مع الكيان المحتل.

وخلص البيان إلى التنبيه إلى أن التاريخ سيذكر من اختار أن يخدم آلة الإبادة ومن اختار الوقوف إلى جانب العدالة، وعلى السلطات المغربية أن تدرك أن هذه السوابق تُسجل وتوثق، وأن التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لا يُمحى ولا يغتفر.