أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مقابلة تلفزيونية بثتها القناتان الأولى والثانية، أن حصيلة عمل حكومته خلال أربع سنوات كانت “إيجابية وملموسة”، مستعرضاً أرقاماً عن مضاعفة الموارد المالية وارتفاع النمو وتوسيع الحماية الاجتماعية. غير أن المعطيات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية والمندوبية السامية للتخطيط، فضلاً عن انتقادات المعارضة، ترسم صورة أكثر تعقيداً.

أخنوش أكد أن الموارد المالية العادية ارتفعت من 229 مليار درهم عام 2020 إلى 427 مليار درهم عام 2025، وأن العجز انخفض إلى 3,5%. كما أشار إلى معدل نمو بلغ 4,6% هذه السنة، ومتوسط 4,4% للفترة 2021–2026، إضافة إلى استفادة 11 مليون شخص من برامج الدعم الاجتماعي.

لكن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حذرت في الأشهر الأخيرة من هشاشة المالية العمومية المغربية، بسبب تفاقم خدمة الدين التي تمثل أكثر من 70% من الناتج الداخلي الخام، معتبرة أن معدل النمو المتوقع لا يتجاوز 3,3% في المتوسط خلال السنوات المقبلة، وهو أقل من الأرقام الحكومية. كما تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل البطالة ظل مستقراً عند حدود 12%، مع نسب أعلى لدى الشباب والنساء، وهو ما يتناقض مع إعلان الحكومة عن خلق 600 ألف منصب شغل.

كما أن تصريحات بيع قادة أحزاب المعارضة البرلمانية والنقابات العمالية، لا تتناسب مع “الصورة الوردية” التي قدمها أخنوش، كونها تخفي تعثراً في مواجهة غلاء المعيشة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 7% خلال 2024، وفق بيانات رسمية.

وسبق لنواب برلمانيون من المعارضة أن أشاروا إلى أن برامج الدعم المباشر لم تصل بعد إلى جميع الأسر الهشة، وأن منظومة الصحة والتعليم لا تزال تعاني من خصاص كبير في الأطر والبنية التحتية.

وفي حين تحدث أخنوش عن “نجاحات غير مسبوقة” في القطاعات الفلاحية ومشاريع تحلية المياه، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإنجازات لا تكفي لتعويض ضعف الاستثمار الخاص وتباطؤ الاستهلاك الداخلي. ويؤكد هؤلاء أن التحدي الحقيقي يكمن في رفع القدرة الشرائية للمغاربة وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهي أهداف ما زالت بعيدة المنال رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي حاول أخنوش استعراضها لتلميع حصيلة حكومته.