قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن اليوم الدولي للديمقراطية يحل في سياق تنامي وتعمق السلطوية بالمغرب، واستمرار فرض القيود على الحريات الأساسية، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والتحكم في الفضاء العام، والسعي لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعية والتحكم فيها عبر الرقابة المتشددة، وخنق الصحافة المستقلة، وتقوية صحافة التشهير واحتضانها.

وأضافت الجمعية في بيان بالمناسبة أن اللجوء إلى أساليب القمع معطى أصبح قائما ومزمنا، وأضحت المحاكمات المبنية على تهم المس بالمؤسسات الدستورية، وإهانة موظفين، والمس بهيبة هيئات منظمة. إلى جانب تواصل مسلسل الاعتقال السياسي، وتتناسل المتابعات والاستدعاءات الكثيرة للحقوقيين ولكل الأصوات المنتقدة للسلطة.

إلى جانب ذلك، سجلت الجمعية الحقوقية وضع تشريعات وقوانين تحد من فاعلية المجتمع المدني وتقيد أكثر مجال الصحافة، وتجهز على الحق في ممارسة الاضراب. مع الشروع في الاعداد للانتخابات المقبلة بنفس المنهجية ونفس الثوابت، تحت إشراف وزارة الداخلية الضليعة في الفساد الانتخابي وصناعة المؤسسات على المقاس.

كما أكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر، يحل في ظل اتساع دائرة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما ينتج عن ذلك من مس بالحق في العيش الكريم، وانتشار الغلاء بشكل فاحش إضافة إلى الصعود الصاروخي لثمن المحروقات وسيطرة لوبيات عليها، والبروز القوي لتضارب المصالح، وانتشار العطالة والفقر، واتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية، وبين المجالين الحضري والقروي، وسوء تدبير الثروة المائية، في مس بليغ بحق المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الماء.

واغتنمت الجمعية المناسبة لتجديد مطالبتها بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، والمراجعة الشاملة لمنظومة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون الحق في المعلومة وقانون الصحافة والنشر، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل التشريع.

وأكدت على ضرورة التوطيد الفعلي للقضاء كسلطة مستقلة، تشريعا وممارسة، ووضع حد لتغول النيابة العامة التي أصبحت آلية للاستبداد والقمع. مع الدعوة إلى حماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، ووقف كل المضايقات ضد نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين والمدونين والطلبة ومناضلي حركة المعطلين، وجعل حد لأنشطة الرقابة الموجهة ضدهم، وضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي، ورفع اليد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر كل أشكال التضييق على النشطاء، وضمان حرية النشر والإعلام والصحافة

كما طالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف ومناهضو التطبيع والمعطلون والطلبة وكل معتقلي الرأي والتعبير، ووقف المتابعات والاستدعاءات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين

وإلى جانب ذلك، دعت الجمعية إلى وضع حد لموجات الغلاء والارتفاعات الصاروخية لأثمان المواد الأساسية الضرورية، والتصدي الحازم للفساد والاحتكار وتضارب المصالح، والرفع من القدرة الشرائية، وتقوية مجالات الحماية الاجتماعية وتعميمها.