وجه هشام بلاوي رئيس النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك من أجل حماية حرية الأفراد، عبر عدم نشر برقية البحث في حق الأشخاص إلا في حالة الضرورة، والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منه.

وذكّر بلاوي بأن برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، لذلك فهي بطبيعتها إجراء ماس ومقيد لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية.

ونبهت الدورية إلى أن هذا التقييد يجعل تفعيل برقية البحث إجراء استثنائيا، ويجب ألا يُؤْمَرَ بها إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، لكون حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية.

وجدد رئيس النيابة العامة التذكير بضرورة التأكد قبل إصدار التعليمات بنشر برقية البحث من توفر أسباب جدية لذلك، مع القيام بمراجعة دورية لجميع برقيات البحث السارية للتحقق من استمرار موجبات الإبقاء عليها.

وتوقف بلاوي على الضوابط التي يتعين احترامها، سواء عند نشر برقية البحث أو عند إلغائها، كوجوب توفر وسائل الإثبات الكافية على ارتكاب الفعل الجرمي قبل نشر البرقية وضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها بشكل دوري، والمبادرة إلى إلغاء البرقية بشكل تلقائي بمجرد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو الإحالة على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.

وحثت الدورية ممثلي النيابة العامة على الاستمرار في تفعيل التعليمات بشأن تدبير برقيات البحث، والحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدارها إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية لها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية، مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس، ودعت إلى الاستمرار في مراجعة البرقيات الصادرة، مع إلغاء تلك التي ينبغي إلغاؤها، والتعاون مع الشرطة القضائية في هذا الصدد.

وأفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع برقيات البحث الملغاة للتقادم أو لأسباب أخرى عند تدبير الأبحاث الجنائية، بلغ 153 ألفا و461 برقية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2021 وسنة 2023. كما تم خلال نفس الفترة إلغاء 42234 برقية محررة في إطار ملفات الإكراه البدني بسبب تقادم الغرامة أو عدم استيفاء الشروط القانونية للإكراه البدني.

وإلى جانب الدعوة للتقيد بما ورد في البرقية، دعا بلاوي الوكلاء والوكلاء العامين للملك إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التحيين المحققة على مستوى المحاكم، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر 2025.