أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يتعرض له أسطول الصمود المتوجه نحو غزة من اعتداءات من طرف الكيان الصهيوني، وطالبت المنتظم الدولي بحمايته، كما دعت الدولة المغربية إلى التدخل الفوري لحماية مواطنيها عن متن سفن كسر الحصار.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الكيان الصهيوني لا يتورع عن اللجوء إلى جميع أساليب الترويع والتخويف والقرصنة من أجل وقف وإعاقة كل المساعي الرامية إلى وقف حرب الابادة على الشعب الفلسطيني بغزة، وفك الحصار عليه؛ حيث لجأ هذه المرة، إلى استخدام القنابل الفرط صوتية وغيرها بغية ترهيب المشاركين في الأسطول، في خرق صارخ للقانون الدولي والإنساني، إضافة إلى التهديد العسكري المكشوف عبر تحليق طائرة حربية على علو منخفض فوق الأسطول يوم 25 شتنبر.

وتوقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على الخطر الذي يتهدد الأسطول، وأكدت أن الاعتداءات الصهيونية تكشف لمن لا زالت في نفسه ذرة من الشك، طبيعة الكيان الصهيوني القائمة على الإرهاب المنظم، وعن عزمه كسر كل مبادرات التضامن المدني والإنساني مع الشعب الفلسطيني، المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 18 سنة.

واستنكرت الجمعية العربدة الصهيونية المنفلتة من كل عقال، وحملت المجتمع الدولي مسؤولية صمته وتواطئه، مجددة مطالبها الملحة بتفعيل الآليات الدولية لملاحقة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني.

وناشدت الأمم المتحدة، وجميع الدول الأعضاء إلى وضع الهجمات على الأسطول على جدول أعمال الدورة الثمانين الجارية للجمعية العامة واعتماد قرار يدين هذه الانتهاكات الجسيمة للشرعية الدولية ويضع حدا لها.

كما طالب حقوقيو الجمعية الدولة اليونانية بتوفير الحماية اللازمة للأسطول خلال تواجده في مياهها الإقليمية، ودعوا الدول التي يشارك مواطنوها ومواطناتها في الأسطول، إلى توفير الحماية لهم من كل اعتداء وعدوان.

وفي ذات الصدد، طالبت الجمعية الدولة المغربية بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المواطنين المغاربة المشاركين في الأسطول والانضمام إلى الجهود الدولية الداعية لحماية الأسطول.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن حصار غزة جريمة ضد الإنسانية، وأن الاعتداء على الأسطول العالمي السلمي قرصنة وعمل خارج كل المرجعيات القانونية، وأن كسره واجب كل أحرار وحرائر العالم والقوى المحبة للسلام والعدل ولحرية.