قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن مغرب السرعتين في مجال العدالة وسيادة القانون يترك لصوص المال العام دون عقاب، في حين يضيق على مناهضي الفساد.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك ” مخطئ من يظن أن المحاكمات والمضايقات والتهديد سينال من إرادتنا وعزيمتنا، سنسطر برنامجا نضاليا في الأيام المقبلة لفضح المؤامرة التي تحاك ضدنا من طرف لوبي الفساد ولصوص المال العام”.

وتابع ” نحن مناضلون ولن نخضع لأحد، اليوم تتعالى أصوات كل فئات المجتمع مطالبة بوضع حد للفساد ونهب المال العام، والإثراء غير المشروع ومحاكمة اللصوص الذين راكموا الثروة باستغلال مواقع المسؤولية، لكن كل ما نراه لحدود الآن هو التضييق على مناهضي الفساد والمناضلين في الوقت الذي نرى لصوص المال العام دون عقاب”.

ونبه الغلوسي من أن الفساد تغول ويسرق الحلم والأمل من الناس وبات معضلة حقيقية تهدد الدولة والمجتمع، لافتا أن الخطر الحقيقي هو استمرار لصوص المال العام والمفسدين في نهب المال العام، ومقدرات المجتمع دون أن تطالهم يد العدالة، ذلك أن حتى الملفات المفتوحة أمام القضاء اليوم أصبحت ملفات روتينية واستغرقت وقتا طويلا دون أن تطوى ونال بعض المتهمين البراءة بعد مسار طويل وشائك من التقاضي.

وأكد أن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد ونهب المال العام لم تزعج لصوص المال العام، بل إنهم يشعرون بنوع من الارتياح اتجهاها، أحكام لا يمكنها أن تحقق الردع الخاص فما بالك بالردع العام، أحكام موقوفة التنفيذ ومخففة دون مصادرة أموال وممتلكات المتهمين ودون ضمانات لاسترجاع الأموال المنهوبة، في الوقت الذي تتم فيه محاكمة أصوات مناهضة للفساد ومنتقدة للواقع القائم.

وأوضح الغلوسي أن الرأي العام تابع كيف تم تحريك ملفات فساد وتفكيك شبكات خطيرة من طرف الأمن والقضاء، واستبشر المغاربة خيرا، لكن سرعان ما مارس لوبي الفساد ضغوطه بشكل قوي وتم إيقاف هذا المسار والانقلاب عليه وطي صفحة المحاسبة في ظروف ملتبسة.

وختم تدوينته بالقول: ” إنه اللعب بالنار وتأجيج لكل عوامل الغضب الاجتماعي، لم نعد نواجه مغرب السرعتين في التنمية والتفاوت المجالي والاجتماعي فقط، بل إننا بتنا أمام مغرب السرعتين في مجال العدالة وحكم القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.