قررت النيابة العامة في الرباط، الثلاثاء، متابعة 16 شاباً، من بينهم شابتين، من المشاركين في احتجاجات “جيل زد” في حالة سراح، مع أداء كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف درهم لمتهمين اثنين، و3 آلاف درهم لأربعة عشر آخرين، وفق ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وأوضح المصدر ذاته لموقع “لكم” أن الشبان لا يزالون قيد الاعتقال في انتظار تسديد مبالغ الكفالة، مشيراً إلى أن أغلبهم لا يتوفرون على المبالغ المطلوبة. ودعا الدفاع النيابة العامة إلى تفهّم وضعية الموقوفين، وحذف أو تخفيف قيمة الكفالة، مع الاكتفاء بضمانات حضورهم في الجلسات المقبلة.

ووجّهت النيابة العامة إلى معظم المتابعين تهم “التجمهر غير المرخص” و”الإخلال بالنظام العام”. كما أفاد الدفاع أن من بين المعتقلين شابة تبدو في وضعية إعاقة ذهنية، وُجهت إليها تهمة “إهانة رموز الدولة”. وطالب محاموها بإخضاعها للخبرة الطبية، محذرين من إمكانية متابعتها في حالة اعتقال رغم وضعها الصحي.

وتزامن قرار النيابة العامة مع تقديم 35 من الشبان الذين كانوا رهن الحراسة النظرية أمام محاكم مختلفة في البلاد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن منذ السبت الماضي.

وشهد محيط قصر العدالة بالرباط صباح اليوم تعزيزات أمنية مكثفة، حيث أوقفت الشرطة عدداً من الشبان الذين كانوا في محيط المحكمة، واقتادتهم إلى سياراتها، رغم أنهم لم يكونوا يحتجون أو يخالفون القانون، وفق ما أكد شهود عيان، ما أثار استنكاراً واسعاً.

ولم تُحدد بعد الحصيلة النهائية لعدد الموقوفين أو المحالين على النيابة العامة في مختلف المدن، بينما تواصلت الدعوات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف ما وصفته منظمات حقوقية بـ”المقاربة الأمنية” في مواجهة احتجاجات “جيل زد”، لصالح فتح حوار مع الشباب والاستماع لمطالبهم.