حذرت جمعية “عدالة من أجل محاكمة عادلة”، الثلاثاء، من أن استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الحقوقية” في التعامل مع موجة الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها المغرب، قد يؤدي إلى “تأجيج الأوضاع” ويعرض المملكة لمساءلة أمام الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وأعربت الجمعية، في بيان، عن “قلق بالغ” إزاء التطورات التي شهدتها مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، إثر خروج احتجاجات شبابية عفوية انطلقت من الفضاء الرقمي للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.

واعتبرت “عدالة” أن “المقاربة الأمنية التي وُوجهت بها احتجاجات جيل زد تمثل تراجعاً خطيراً في مجال الحقوق والحريات الأساسية”، مؤكدة أن الاعتقالات والتضييقات المسجلة “تتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي”، وخاصة الفصول 25 و29 و31 التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والعيش الكريم، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية السلطات بـ”الاحترام التام للدستور والمواثيق الدولية”، والاستجابة لمطالب المحتجين “في إطار يعزز الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون”. كما عبرت عن “تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات”، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم وفتح قنوات حوار مؤسساتي لمعالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية.