دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وحماية حرية التجمع، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين جرى اعتقالهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

وأكدت المنظمة، في بيان عاجل، أن تدخلات قوات الأمن لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن المغربية رافقها عنف واعتقالات طالت عدداً من المحتجين الذين رفعوا مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.

وقالت العفو الدولية إن على المغرب الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي أن يكون سبباً في الملاحقة أو الاعتقال.

ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه المغرب منذ أيام احتجاجات واسعة تقودها حركة شبابية تُعرف بـ”جيل زد”، خرجت إلى الشوارع في مدن عدة بينها الرباط والدار البيضاء وفاس وإنزكان، رافعة شعارات اجتماعية تطالب بالعدالة والكرامة. وقد قابلتها السلطات بمنع وتفريق بالقوة واعتقالات، ما أثار انتقادات داخلية ودولية متزايدة.