طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، ودعت الحكومة إلى فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب.

وأعلنت المنظمة في بلاغ عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليه، وأكدت على ضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، وعلى ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين، مع الحرص على عدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية.

وشددت المنظمة الحقوقية على كون ممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي، رافضة كل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره.

وأعلنت رفضها لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت بالوقف الفوري لكل المتابعات للمحتجين سلميا، والإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.

كما طالبت الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل، إلى جانب دعوتها الإعلام العمومي لفتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.