في تفاعل مع احتجاجات شباب “جيل زد” التي انطلقت منذ أسبوع، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه لا يمكن إسقاط الحكومة، فقط لأن الاحتجاجات طالبت بذلك، مؤكد أن الاحتجاج حق أصلي، والحوار مع المحتجين لا يمكن أن يتم إلا ضمن المؤسسات والقنوات الدستورية وفقا للقانون.

وأضاف الوزير في حديثه لقناة “العربية” أن الاحتجاج السلمي من طبيعة الديمقراطية التي تكفل للناس الانتقاد والتظاهر في الشارع، ومن الطبيعي أن تكون هناك انزلاقات في الاحتجاجات، لأن النيات تختلف. والحكومة لا ترى مشكلا في الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور والذي هو حق أصلي لا يمكن منعه، بل في الانزلاقات.

وأكد وهبي أن الحكومة سمعت لنبض الشارع ووصلتها الرسالة، والآن تفكر في كيف ستتجاوب مع هذه المطالب، مذكرا بأن مثل هذه الأحداث تقع في مختلف الدول الديمقراطية، بما فيها الغربية.

وتفاعلا مع مطالب إسقاط الحكومة، قال الوزير إن أي قرار سياسي يهم الحكومة سيكون وفق الدستور وليس خارجه، والحكم للدستور، وهذا الأخير لم يقل إذا خرجت مظاهرة لإسقاط الحكومة يتم إسقاطها، معتبرا أن من صوت ضد أحزاب الحكومة في الانتخابات من الطبيعي أن يطالب بإسقاطها، والعكس صحيح، لكن ليس المشكل أن تبقى الحكومة أو تسقط، السؤال هو أين يكمن انزعاج الشباب لإيجاد الحل.

وأضاف أن من في السلطة يكون مخطئا في الاصل، ويصيب أحيانا، وهذه الحكومة اجتهدت وربما أخطأت ولم تحقق الأهداف، وربما هناك قضايا انزلقت لها، وهي تقيّم الوضع، لتصحيح الأخطاء.

وردا على المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم، صرح وهبي “بنينا مستشفيات وليس لنا الموارد البشرية، وجزء مهم من الخريجين يهاجر سنويا ولا يجوز منعهم دستوريا وقانونيا.. ونبحث هل نفتح الأبواب للخارج أن نعتمد حلولا أخرى،”، ونبه إلى أن مشاكل القطاعين هي نتاج تراكمات لسنوات، وهذه الأخطاء والتراكمات تحاسب عليها اليوم هذه الحكومة ويجب إيجاد حل لها. كما أن هذه المشاكل طرحت على الحكومات السابقة، ومهما فعلت الحكومة الحالية فستطرح على الحكومة المقبلة.

ورفض المتحدث الحديث عن أن الحكومة تدعم القطاع الخاص على حساب العام، خاصة في هذين القطاعين، معتبرا أن الخاص والعام يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب وأن يقدما خدمات للمواطن حسب الإمكانيات، واصفا هذا التقييم بالسياسوي الخاطئ.

وأكد أن السياسات القطاعية التي تمتد في الزمن تكون من مسؤولية 10 حكومات او اكثر لبناء تصور صحيح لها.

وفيما يتعلق بالحوار مع الشباب، شدد الوزير على أن الحوار يتم وفق الممؤسسات والقنوات التي نص عليها الدستور ووفقا للقوانين، رافضا أن يتظاهر الشباب باسم حق التعبير الدستوري، ويرفض بالمقابل الامتثال لمؤسسات الحوار الدستورية، فالدستور لا يمكن تجويئه.. وإذا كانت المؤسسة البرلمانية -مثلا- ضعيفة فالانتخابات بعد سنة ويمكن للشباب أن يساهم في الاختيار أو يترشحوا.

ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن الأشخاص الذين تم توقيفهم “هم أبناؤنا”، ويجب التصرف معهم بحكمة ورحمة ورقي، كما أن القانون يأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين، مشيرا في ذات الصدد إلى العقوبات البديلة.

واعتبر وهبي أن التكسير الذب قام به القتصرون ليس بسبب مشاكل اقتصادية، ولكنهم يعيشون في عالم افتراضي لهم فيه الحق في التصرف كما يريدون، وهذا الأمر لا ينطبق على الشارع العام، وأكد أن التصرف معهم سيكون برحمة ومسؤولية وليس بمنطق الانتقام.