أعلنت مجموعة “إلتراس إيمازيغن”، المساندة لنادي حسنية أكادير لكرة القدم، مقاطعتها للمباريات الرياضية، تعبيرا عن تضامنها مع “الحراك الشبابي” الذي تشهده مدن مغربية عدة، واحتجاجا على ما وصفته بـ“تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية” في البلاد.

وقالت المجموعة، في بيان نُشر على صفحاتها الرسمية، إن “الشرارة الأولى للغضب الشعبي انطلقت من أمام ما يُسمى زورا مستشفى، وهو في الحقيقة إسطبل بشري”، في إشارة إلى سوء أوضاع القطاع الصحي. وأضافت أن الاحتجاجات ليست نزوة عابرة، بل صرخة جيل وُلد من رحم الإهمال والتهميش ورفض الصمت أمام تدهور شروط العيش الكريم.

وحمل البيان، الذي اتسم بلغة مباشرة وحادة، الدولةَ مسؤوليةَ تفاقم الأزمات الاجتماعية، منتقدا ما وصفه بـ“السياسات الرسمية العرجاء التي تُعنى بالمظاهر وتغفل جوهر معاناة الشعب”، مؤكدا أن “الحقوق الأساسية تُغيَّب عن قصد”.

واتهمت المجموعة السلطات بـ“اختيار العنف بدل الإصغاء، والقمع بدل الحوار”، معتبرة أن هذا النهج أدى إلى “اتساع رقعة الغضب وتحويل الساحات إلى مواجهات مفتوحة بين شباب يطالب بالكرامة ودولة تتمسك بالمقاربة الأمنية”.

وفي تحليلها لأسباب الحراك، قالت “إلتراس إيمازيغن” إن “غياب تعليم جاد وصمة عار، وانهيار القطاع الصحي جريمة، واستفحال البطالة بين الشباب قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي”، مضيفة أن هذه الأوضاع “تعكس عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها المغرب منذ سنوات”.

كما حذرت المجموعة من تداعيات الأحداث الدامية التي رافقت بعض الاحتجاجات، محملة المسؤولية للمؤسسات الرسمية “التي عجزت عن تربية جيل جديد على قيم المواطنة والوعي”.

واختتمت “إلتراس إيمازيغن” بيانها بالإعلان عن تضامنها الكامل مع الشباب المغربي في معاركه المشروعة من أجل الكرامة، والصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه المطالب “حقوق أساسية لا تقبل المساومة”.

ويأتي موقف المجموعة في سياق تصاعد موجة الغضب الشعبي التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، وسط جدل واسع حول جدوى السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وعودة النقاش حول حدود المقاربة الأمنية في التعامل مع الأزمات الاجتماعية.