شهد المغرب خلال الأسبوع الجاري موجة احتجاجية شبابية، تعبيرا عن رفض الواقع الاجتماعي، وفي الوقت ذاته عن تطلع نحو التغيير والإصلاح. هذا الحراك، رغم حداثته الزمنية، يكشف عن تحول جذري في وعي الشباب السياسي والاجتماعي، ويستدعي إعادة النظر في أسس العقد الاجتماعي المغربي، وتحديث أدوات المشاركة الديمقراطية بما يتناسب مع قيم الجيل الصاعد.

يتسم هذا الحراك بطابعه الشبابي المستقل عن الأطر الحزبية والنقابية التقليدية، ويعتمد على الفضاء الرقمي كوسيلة للتعبئة والمساءلة. ورغم انطلاقه من مطالب أساسية كإصلاح منظومتي التعليم والصحة، فإنه يتجاوزها ليطرح قضايا أكثر شمولا، مثل العدالة المجالية، الحقوق الرقمية، والحق في المشاركة السياسية المباشرة.

رغم الطابع السلمي العام للحراك، لم يَخلُ من انزلاقات مؤسفة في بعض المناطق، تمثلت في أعمال عنف وتخريب، وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين. هذا الواقع المعقد يفرض قراءة مزدوجة: من جهة، الاعتراف بشرعية الغضب الشبابي بوصفه تعبيرا عن أزمة اجتماعية وسياسية عميقة. ومن جهة أخرى، ضرورة تأطير هذا الغضب ضمن ثقافة احتجاجية سلمية ومسؤولة، تُحصن الحراك من الانزلاق وتُعزز مصداقيته الأخلاقية والسياسية. إن بناء هذا التوازن يتطلب مجهودا جماعيا، يشمل التوعية، والوساطة، وضمان الحق في التعبير دون خوف أو قمع، بما يرسخ الاحتجاج كأداة ديمقراطية لا كفعل يائس.

1.  الأزمة السياسية وفقدان الثقة: بين العزوف والرفض

تعيش الساحة السياسية أزمة ثقة متفاقمة، تتجلى في عزوف واسع النطاق من طرف الشباب عن الانخراط في الأحزاب والمؤسسات التمثيلية. غير أن هذا العزوف لا يعكس لا مبالاة بالشأن العام، بل هو تعبير واعٍ عن رفض تزييف السياسة وتزوير الإرادة الشعبية، واحتجاج على منظومة لم تعد تمثل تطلعات الجيل الجديد.

•الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة

من أجل إعادة بناء الجسور بين الشباب والمجال السياسي، تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل:

•تجديد البنية الحزبية والنقابية، عبر إعادة هيكلة داخلية تجعلها أكثر ديمقراطية واستجابة لمطالب الشباب، وتفتح المجال أمام قيادات جديدة تحمل خطابا تجديديا.

•تحديث القوانين الانتخابية لضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهة التمثيل، بما يحد من التلاعب ويعزز مصداقية المؤسسات.

•مكافحة المال الفاسد من خلال إنشاء هيئة مستقلة أو منصة رقمية للشفافية، تراقب تمويل الحملات الانتخابية وتكشف مصادر الدعم، وتضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.

اقتراح إضافي: مراجعة الفصل 68 من الدستور والنظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لجعل أشغال اللجان علنية بشكل افتراضي، مع حصر السرية في حالات استثنائية، بهدف تعزيز الشفافية وتشجيع الشباب على متابعة المسارات التشريعية والانخراط في الشأن العام.

2.  الأزمة التعليمية والاجتماعية: نحو تعليم يكرس الكرامة

مشاركة الأطفال الصغار في احتجاجات ذات طابع عنيف لا يمكن اختزالها في سلوك فردي أو ظرفي، بل هي مؤشر صارخ على فشل المنظومة التعليمية في أداء دورها التربوي والاجتماعي، وعلى امتداد الفوارق الطبقية إلى الفضاء المدرسي. حين يغيب الأمل، يتحول التلميذ من متعلم إلى محتج، ومن طفل إلى ناقم، في مشهد يعكس هشاشة المدرسة وغياب العدالة المجالية والاجتماعية.

•الحلول المقترحة:

◦الحاجة إلى إصلاح جذري للتعليم وربطه بالعدالة الاجتماعية.

◦إدماج التربية على المواطنة والحقوق ضمن المناهج، لتحويل التعليم إلى أداة للكرامة وليس مجرد مسار تقني.

◦مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما يضمن تنمية التفكير النقدي، والوعي الحقوقي، والقدرة على التعبير السلمي عن الرأي.

◦تأهيل الأطر التربوية في مجال التربية على المواطنة، والوساطة، والتعامل مع الفئات الهشة، لضمان بيئة تعليمية دامجة وآمنة.

◦ربط المدرسة بالحي والمجتمع عبر أنشطة ميدانية ومبادرات مدنية، تعيد للمدرسة دورها التربوي والاجتماعي، وتقلص من عزلة الأطفال عن الفضاء العام.

◦إحداث برامج دعم نفسي واجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق المهمشة، لمواكبة الأطفال المعرضين للانزلاق أو التهميش.

◦إشراك الأسر والمجتمع المدني في صياغة السياسات التعليمية، لضمان توافقها مع الواقع الاجتماعي والثقافي المحلي.

3.  العدالة الصحية والحق في العلاج: من الحرمان إلى الإنصاف

في ظل الفوارق المجالية والصعوبات الاقتصادية، يتعمق شعور المواطنين بالحرمان الصحي، خاصة في المناطق المهمشة. إن الحق في العلاج ليس مجرد خدمة تقنية، بل هو تجسيد ملموس لكرامة الإنسان، ومؤشر حاسم على مدى التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.

•من أجل ضمان هذا الحق على نحو متكافئ، نقترح حزمة من الإجراءات المترابطة:

◦ضمان المساواة في الولوج للخدمات الصحية، عبر تعبئة كل الوسائل البشرية واللوجستية لتيسير التمتع بالحق في العلاج، دون تمييز مجالي أو اجتماعي.

◦إنشاء مرصد وطني للفوارق الصحية يتولى رصد التفاوتات وتقديم تقارير دورية، مع إشراك الشباب في تقييم السياسات الصحية عبر منصات تشاركية رقمية وميدانية.

◦توحيد الجهود الصحية المتفرقة من خلال خطة وطنية تضمن انسجام عمل القطاعات العمومية، وتضع حدا للتشتت المؤسساتي.

◦خفض الفوارق المجالية، عبر معالجة النقص في الموارد البشرية وتحفيز الأطر الطبية للعمل في المناطق النائية، من خلال حوافز مادية ومعنوية.

◦الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وتطوير طب الأسرة كمدخل أساسي للوقاية والتكفل، مع خفض العبء المالي المباشر على الأسر.

◦تطوير شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مع إشراك المجالس الجهوية والجماعات الترابية في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن استجابة محلية فعالة.

4. العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية: من التفاوت إلى المساواة

لا تزال الفوارق المجالية بين المدن الكبرى والمناطق الهامشية تشكل أحد أبرز مظاهر اللاعدالة، حيث تتجلى في ضعف البنية التحتية، وتدني جودة التعليم والخدمات الصحية، وندرة فرص التشغيل. هذا التفاوت لا يهدد فقط التماسك الاجتماعي، بل يضعف الثقة بين المواطن والدولة، ويعمّق الإحساس بالتهميش واللاجدوى.

•من أجل تجاوز هذه الفجوة، نقترح مجموعة من التدابير المترابطة:

◦إدماج العدالة المجالية في السياسات العمومية باعتبارها شرطا أساسيا لبناء الثقة، وتوجيها استراتيجيا لتوزيع الموارد بشكل منصف.

◦الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية بما يضمن ربط المناطق المهمشة بمراكز النمو.

◦تلبية الحاجات الفورية عبر الخدمات الاجتماعية من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات الصحة والتعليم بشكل عاجل في المناطق المتضررة.

◦ربط التعليم بسوق الشغل عبر إصلاح المناهج، وتوجيه التكوين المهني نحو القطاعات الواعدة، وربطه بالتحولات التكنولوجية والبيئية.

◦إنشاء صناديق دعم محلية لمشاريع الشباب لتمكينهم من المبادرة والابتكار، وتوفير آليات تمويل مرنة ومواكبة تقنية.

◦تحفيز التنمية الجهوية عبر إشراك الجماعات الترابية والمجالس الجهوية في التخطيط الاقتصادي، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المناطق الأقل حظا.

5. الإعلام العمومي والتعددية الديمقراطية: من الصوت الواحد إلى التعددية الحقيقية

يعاني الإعلام العمومي من اختلالات بنيوية، أبرزها غياب التعددية الحقيقية، وافتقاده لمساحات نقاش حر ومسؤول تعكس تنوع المجتمع وتعدد وجهات النظر.

•ولمواجهة هذا القصور، تبرز الحاجة إلى إجراءات عملية، من بينها:

◦تطوير برامج حوارية نوعية تناقش آفاق المستقبل، وتسهم في بناء وعي جماعي حول التحديات والتحولات القادمة.

◦تخصيص برامج شبابية تفاعلية تمكن الجيل الجديد من التعبير عن رؤاه ومساءلة السياسات العمومية.

◦إعادة تعريف القضايا الوطنية من منظور شبابي متجدد، يربط بين الحاضر والمستقبل، ويستحضر تطلعات الفئات المهمشة.

◦توفير فضاءات نقاش عمومي تجمع بين السياسي والمثقف والشاب والفنان، بما يعزز الحوار المجتمعي ويكسر الأحادية في التمثيل.

6.  الحق في الاحتجاج والوساطة: من التصعيد إلى الحوار

•يُعد الاحتجاج السلمي حقا ديمقراطيا أصيلا، يجب حمايته وضمانه باعتباره أحد أدوات التعبير الشعبي ووسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق. ومن الضروري توثيق أي انتهاكات تطاله، ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرّس دولة القانون.

•وفي المقابل، لا يمكن القبول بتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الانزلاق نحو أساليب العنف، التي تُضعف شرعية المطالب وتشوه صورة الحراك، وتمنح المبرر لتضييق الحقوق.

•كما يجب رفض أي استعمال للقوة غير المتناسبة مع المتظاهرين، والعمل على بناء آليات مؤسسية تضمن التوازن بين حفظ النظام واحترام الحقوق، وتمنع منطق القمع أو التصعيد غير المبرر.

•ولتجاوز منطق المواجهة، تبرز الحاجة إلى إدماج وساطة مدنية مستقلة، عبر تشكيل لجان محلية تضم فاعلين مدنيين، وشبابا منخرطين في الحراك، بهدف ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض، وتحويل الاحتجاج من لحظة غضب إلى مسار إصلاحي.

7. الحراك الشبابي: من الاحتجاج إلى المشاركة الفاعلة

يمثل الحراك الشبابي في المغرب فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر إشراك الشباب في صياغة الحلول المحلية والمبادرات التطوعية. غير أن هذا الانخراط لا يمكن أن يتحقق بشكل فعّال دون توفير أطر مؤسساتية حقيقية تضمن الاستمرارية والتأثير.

•من هذا المنطلق، نقترح:

◦إحداث المجالس الشبابية الجهوية ومنتديات وطنية دائمة، تكون فضاءً للتعبير والتفاعل، وتربط بين الدينامية المحلية والرؤية الوطنية.

◦إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية، خصوصا في مجالات التعليم، التشغيل، البيئة، والحقوق الرقمية، عبر آليات تشاركية فعلية.

◦تفعيل الفصل 33 من الدستور المغربي، الذي ينص على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مع منحه صلاحيات استشارية مؤثرة في مشاريع القوانين المتعلقة بالشباب.

◦ضمان تمثيلية جهوية ومجالية عادلة داخل هذا المجلس، ليصبح منصة حقيقية للحوار، لا مجرد هيئة رمزية، ويُربط فعليا بالحراك الشبابي والمبادرات المحلية.

لكن من المهم التأكيد أن المجلس الاستشاري، رغم أهميته، ليس كافيا وحده. بل يجب أن يُنظر إليه كجزء من منظومة أوسع لإشراك الشباب، تشمل المجالس الجهوية، المنصات الرقمية، وبرامج الدعم المحلي، بما يضمن تحول الحراك من احتجاج إلى اقتراح، ومن الغضب إلى البناء.

8.  التعبير الثقافي والفني

•الفن والثقافة وسيلتان لتعزيز الوعي والتأثير الاجتماعي والسياسي.

•دعم المبادرات الثقافية والفنية ليس ترفا، بل جزء من التمكين السياسي والاجتماعي، وبناء هوية جماعية جديدة.

على سبيل الختم

لا يمكن اختزال هذا الحراك في لحظة غضب أو أحداث عنف معزولة. إنه تعبير عن إرادة جديدة لبناء مغرب أكثر عدالة وكرامة. هذا الجيل لا يسعى لامتيازات، بل يطالب بحقوقه؛ لا يرفض الدولة، بل يسعى إلى إعادة بنائها على أسس جديدة. إنه جيل لا يكتفي بالاحتجاج، بل يقترح البدائل ويبحث عن شراكة حقيقية في صياغة المستقبل.

السؤال المركزي: كيف نحول هذه اللحظة إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بين الشباب والدولة، بدل تركها تتحول إلى هوة دائمة؟