استنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية استمرار محاولات إضعاف أدوار المؤسسة ذات الطابع الاجتماعي وإقصائها، منتقدة تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم جدية المجلس الإداري للوكالة الذي عقدته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى.

وجددت النقابة في بلاغ لها، انتقادها لاستمرار محاولات تقويض جهود وكالة التنمية الاجتماعية في مجال مكافحة الفقر والإدماج الاجتماعي، في وقت يستعد فيه العالم لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. وأعربت عن رفضها لمحاولات تحويل المؤسسة إلى أداة للاستغلال الحزبي والسياسي، والتوظيف الممنهج لبرامجها في حملات انتخابية مبكرة، داعيةً إدارةَ المؤسسة إلى الإسراع بصرف تعويضات التنقل ببعديها لكافة الأطر والعاملين دون مماطلة أو تمييز.

وأكدت النقابة أن “المجلس الإداري الذي ترأسته الوزيرة كان مجرد اجتماع شكلي دون أي التزام حقيقي بتنفيذ مخرجاته، حيث بقيت توصياته حبيسة الأدراج، مما يعكس غياب الجدية في التعامل مع الالتزامات السابقة التي قطعتها الوزارة خلال الحوار القطاعي مع النقابة”.

كما استنكرت النقابة “تعطيل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، مخالفةً بذلك منشور رئيس الحكومة المنظم للحوار الاجتماعي”، و”الفراغ الإداري الذي تعيشه وكالة التنمية الاجتماعية تحت الإدارة الانتقالية الحالية”.

واعتبر نقابيو الوكالة أن غياب مدير ومحاور مسؤول في المؤسسة لم يعد مجرد إجراء انتقالي تفرضه ظروف المرحلة، بل تحول إلى سلوك إداري ممنهج يضرب بعمق المهام الأساسية للمرفق العمومي، ويكرس مظاهر العجز في معالجة الملفات العالقة.

وطالبت النقابة الإدارة بالإسراع في صرف تعويضات التنقل ببعديها لكافة الأطر والعاملين دون مماطلة أو تمييز، وصرف مستحقات الترقية للذين استفادوا منها بالدرجة والرتبة برسم سنة 2024.

كما تطالب النقابة بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول شبهة تسريب البيانات الشخصية للأطر، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفة.