تمكن مجلس الأمن من تكوين حشد دولي منسق ومؤيد وموال و مطابق لمقاربته و رؤيته ونظره السياسي للحل في نزاع الصحراء، سواء مع باقي أجهزة الأمم المتحدة من؛ جمعية عامة ولجنة سياسية رابعة.

و مع التجمعات القارية المعنية التي تؤيد مسعى مجلس الأمن كما تساند استئثاره واحتكاره للنظر في الملف بعد وضع يده عليه؛ سواء من و في الاتحاد الأفريقي او من وفي الاتحاد الأوروبي أو الدول اصدقاء الصحراء وبعض الدول تبعا لمكانتها او لعلاقتها بالنزاع بشكل او بآخر.

بيد أن الأمانة العامة للأمم المتحدة بقيت متأخرة عن ركب مجلس الأمن، رغم كونها المعول عليها نظريا وعمليا وقانونيا لتقديم مشورة وخبرة وتوصيات في الموضوع لباقي الأجهزة بما فيه مجلس الأمن كآلية تقريرية و تنفيذية للأمم المتحدة.

وذلك عن طريق اعطاء نظرة شاملة و اعداد تقارير محينة، و بسط خطط عملية نابعة من تشخيص دقيق للوضع الميداني وتداعياته المستقبلية والمحتملة. وهو الفعل الذي تتولاه بعثة المينورسو في الاقليم، ولو بطريقة مستترة وغير رسمية.

والكل بما يفيد ويعجل في دفع العملية السياسية، التي تنادي باستئنافها، لادراك حل يستجيب لمعايير” السياسة والتوافق والواقعية والعملية” يعتقد أنه أركان ضرورية وأساسية لتحقيق السلام وديمومته.

و ما يجب ان تقوم به الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناقض مع الاهتمام والحرص والعناية والإمعان في حرصها على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الأطراف. توازنات اختلت أصلا ورجحت يقينا وعمليا لصالح المغرب . دون ان ينعكس ذلك في تقارير الأمين العام وبالخصوص في توصياته المقدمة و في إحاطاته أمام مجلس الأمن، او في احاطات مبعوثه الشخصي او لقاءات المجلس مع المبعوث الخاص ورئيس بعثة المينورسو .

فالأمانة العامة تحاول عبر المبعوث الشخصي ديميستورا كبح وفرملة نجاح المغرب بمحاولات مريبة ومشبوهة لنسف وتسفيه مبادرته بالحكم الذاتي عندما يؤكد ويصر المبعوث الشخصي على طلبات موجهة للمغرب بإلحاح وباستمرار بضرورة الخوض في جزئيات وتفاصيل مبادرته بالحكم الذاتي بغية جس واختبار ما سماه فيما بعد معاينة مدى حقيقيته.

والحال ان الحكم الذاتي المغربي عرض من أجل منفتح وليس مغلقا لبداية التفاوض، و يتضمن مصير المفاوضات وحدودها ببقاء الاقليم تحت سيادة المغرب، وطلب المغرب منحه إشهادا مبرما ونهائيا للنزاع عند حصول الاتفاق والتوافق حول المشروع والمبادرة.و بذلك يسعى المبعوث الشخصي للأمين العام إلى التشكيك في المبادرة المغربية.

كما ان تقارير الأمين العام للأمم المتحدة غالبا ما يدس في مثنها وتوصياتها مفاهيم وعبارات وقواعد غير قائمة وغير محققة في والواقع ولا في القانون، من أجل  إعطاء تأكيد زائف وغير صحيح يرتب البوليساريو “دولة” والساكنة “شعب” والنزاع بين “طرفين” وليس إقليمي.

والحال ان نفس الأمين العام يتحدث في تقاريره عن خطر الحرب الشاملة الذي يجعله متناقضا بين توصياته واستنتاجاته المستقبلية. مادام خطر اندلاع حرب الجميع ضد الجميع يعني آليا ان النزاع إقليمي وليس بين طرفين، وفق التأكيد الذي يسعى لتأكيده وجعل معطى قائم الذات.

وهذا التأخر بمثابة التماطل من طرف الأمانة العامة للأمم المتحدة فرض على مجلس الأمن مناداة لذاته والدول الأعضاء ودول الجوار وباقي الدول، جعل النزاع حاضرا في أجندتها الداخلية. ودعاها لاتخاذ خطوات ومبادرات نوعية، وصفها سنة 2017 بالصعبة.

وهو القرار الذي حفز دولا كبرى مثل امريكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء لأهميتها بالنسبة للمغرب، ويجعلون مثلما يدعمون الحل للنزاع في مبادرة المغرب بالحكم الذاتي. كما شجع دولا اخرى على اتخاذ خطوات تطبيقية عملية وتنفيذية بفتح قنصليات في الاقليم محل النزاع.

و لم تكن تلك التحولات الجذرية بمحض الصدفة او اعتباطية تعسفية، مثلما ليست منة ولا مجانية بل ساهم المغرب بشكل وافر وكبير في انشاء و فرض وارساء هذه الديناميكية الدولية؛ تؤيد مشروعه بالحكم الذاتي. بعدما تمكن من شل واحتواء واستغراق صوت وأعمال بقية الأطراف، التي أفلت وخابت.

وهذا المجهود المغربي في النوع والكم  قلب مجرى أمور كانت مبنية على الزيف، فصححها وصوبها لصالحه، و أعاد تصحيح عقيدة وقناعة الغير على أسس الحقيقة التاريخية والمشروعية القانونية والتأكيد القضائي والقبول الشعبي والتأييد الدولي، المعززة بمحدد أساسي ومؤثر هو الحيازة والسيادة.

وذلك بشكل لا يمكن تجاوز تأثير هذه المتغيرات والمستجدات على الأرض آليا لصالح مركز المغرب، الذي أصبح متقدما ومرجحا في العملية السياسية و في صناعة الحل، الذي توصفه باقي الأطراف في الجزائر بفرض الأمر الواقع.

وتفيد المؤشرات الحاصلة حاليا ومنذ مدة  أن مجلس الأمن سيعرف عملية مخاض كبيرة لولادة قرار نوعي واستثنائي وتاريخي أو يمهد له، يكون استجابة حتمية لمتغيرات على الأرض و لصالح النجاعة الديبلوماسية للمغرب ويعكس حجم القناعة الدولية الحاصلة في اطار الحشد الدولي لمبادرة المغرب بالحكم الذاتي.

قرار يكون واضحا في بنائه اللغوي وفي معانيه بشكل لافت وجلي وغير مسبوق. قرار يدقق أكثر في المفاهيم ويزيل الغموض ويوحد القراءة ويسقط التناقض و يوحد  الاحتمالات ويصوبها عبر نتائج عملية.

قرار أكيد سيضع ولأول مرة عتبات وآجال وميسرات متعددة؛ أهمها للأمين العام و لمبعوثه الشخصي بغية تقديم احاطات مستعجلة لصالح الدعوة الجماعية للأطراف بما فيه الجزائر كطرف مسؤول سياسيا وقانونيا للتفاوض العاجل حول الحكم الذاتي المغربي.

وسيحدد مجلس الأمن طائلا محددا ومعينا ، انه وبانتهاء الأجل القصير ومعاينة عدم الرضوخ ولا الإستجابة للدعوة التي قطعها للأطراف وعدم ادراك النتيجة سينتقل  مجلس الأمن لفرض الحكم الذاتي حلا دون تفاوض.

*محامي بمكناس

خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء

الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة/ تافيلالت