قبل يوم من الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها أمام البرلمان، أكدت الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن هذا المشروع يضرب عددا من المقتضيات الدستورية في العمق، فهو مشروع هجين لا يتلاءم وطبيعة المهنة والبيئة الإعلامية، التي تحتاج إلى وضوح وشجاعة في إصلاح أعطابها عوض انتاج أعطاب أخرى.

واعتبرت الهيئات في ندوة صحافية بالرباط أن التوصيات الصادرة عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كافية وحدها لوقف المناقشة التفصيلية للمشروع، والعودة بشجاعة سياسية للمهنيين، من أجل فتح حوار وتشاور واسع، جاد ومنتج.

وأضافت أن الحكومة ارتكبت خطأ سياسيا ودستوريا بمصادقة مجلسها بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروع القانون التراجعي،  مشيرة إلى أن الجهة المعنية بتنظيم المجلس الوطني للصحافة هم المهنيون من صحافيين وناشرين، والذين عمدت الوزارة المعنية بكل الصيغ والأساليب البائدة على تحييدهم عبثا، وإقصائهم عمدا وتعسفاً، وبإرادة سياسية تتعارض في جوهرها ودولة المؤسسات، وشعار الدولة الاجتماعية، ودولة القانون، من أي إشراك.

واعتبرت الهيئات أن هذا التوجه الحكومي، يتقاطع في كثير من تفاصيله مع مجموعة تحاول السيطرة على قطاع الصحافة والنشر.

وأعلنت عن مراسلتها لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لدعوتهم إلى إنذار الرئيس السابق للجنة المؤقتة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الصفة، ووقف هذا التجاوز للقانون والدستور ومؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.

ولخصت الهيئات مطالبها في مجلس وطني للصحافة منتخب يتشكل في إطار الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات، ويعزز استقلالية التنظيم الذاتي، ويقوي دور المجلس في الدفاع عن أخلاقيات المهنة وحقوق المهنيين، ويحصن الحق في حرية التعبير والصحافة.

كما تدعو إلى وقف كل أشكال التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء، ووقف المسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير قطاع الصحافة والنشر بيد جهة بناء على معايير غير منصفة، تضرب مبدأ التعدد في العمق ويقوض مفهوم التنظيم الذاتي من أساسه.