كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بشأن إخلالات مهنية أو سلوكية، خلال سنة 2024، بلغ 683 تقريرا، تهم 1324 قاض وقاضية.

وأضاف التقرير الذي تم نشره بالجريدة الرسمية أنه وبناء على هذه التقارير، تم اتخاذ قرار تعيين مقرر في حق 168 قاضيا، والحفظ في حق 998 قاضيا، والحفظ مع لفت الانتباه في حق 46 منهم، ولفت الانتباه مع الإخضاع لدورة تكوينية في حق 91 قاضيا، والموافقة على تقدير الثروة في حق 12 قاضيا، وتعميق البحث مع 8 قضاة، وعدم الموافقة على تقدير الثروة في حق قاض واحد.

وتضاعف عدد القضاة الذين عرضت وضعياتهم على أنظار المجلس أو الذين تقرر تعيين مقرر في حقهم، أو تقرر حفظ المساطر التأديبية في حقهم، وأوضح المجلس الأعلى أن هذا التضاعف لا يعزى إلى ارتفاع المخالفات، وإنما لجاهزية الأبحاث المتأخرة من جهة، وبسبب ارتفاع وتيرة اشتغال المفتشية، وتفرغ لجنة التأديب لدراسة تقارير المفتشية.

وسجل التقرير أن الرئيس المنتدب للمجلس أحال على لجنة التأديب عددا من التقارير التي أنجزها المقررون المعنيون لإجراء الأبحاث، وقد تقرر الإحالة على المجلس التأديبي في حق 70 قاضيا والحفظ في حق 21 آخرين.

وبت المجلس خلال سنة 2024 في 44 ملفا تأديبيا يهم 65 قاضيا، وتم اتخاذ قرار العزل في حق 3 قضاة والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر في حق 9 قضاة، والانقطاع عن العمل بالنسبة لقاضيين، والإنذار في حق 10 قضاة، والتوبيخ في حق 10 أيضا، والبراءة لاثنين، وتأجيل البت لـ5 وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه لـ10 قضاة، وعدم المؤاخذة لـ11 قاضيا، وإتمام البحث لقاضيين.

وبلغ عدد القضاة الذين قرر المجلس مؤاخذتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وأصدر عقوبات في حقهم خلال سنة 2024 ما مجموعه 35 قاضيا؛ 24 منهم أخلوا بالواجب المهني، و9 أخلوا بالواجب الأخلاقي، وقاضيان أخلا بالشرف والوقار والكرامة وعدم تبرير الثروة.