أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في أكادير، مساء الثلاثاء، أحكاماً ثقيلة بلغ مجموعها نحو 260 سنة سجناً نافذاً في حق 33 متهماً، على خلفية أعمال العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ “جيل زِد”، وفق ما أفادت مصادر قضائية متطابقة.

شملت الأحكام 19 متهماً من مدينة هوارة، حُكم على 12 منهم بالسجن 10 سنوات نافذة لكل واحد، فيما تراوحت العقوبات في حق الباقين بين 6 و5 سنوات وسنة واحدة. كما ألزمت المحكمة عدداً من المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وفي مدينة بيوكرى، قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات نافذة ضد 8 متهمين، وبالعقوبة ذاتها في حق متهم واحد من تيزنيت. كما صدرت أحكام تراوحت بين 15 و10 و6 سنوات وسنة واحدة في حق أربعة متهمين من تارودانت، إضافة إلى 6 سنوات سجناً ضد متهم من آيت عميرة.

امتداد للمتابعات القضائية في سوس ماسة

وتأتي هذه الأحكام في سياق متابعة عشرات الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها عدة مناطق بجهة سوس ماسة خلال الأسابيع الماضية.

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت، في منتصف أكتوبر الجاري، أحكاماً مجموعها 162 سنة سجناً في حق 17 شخصاً أدينوا بتهم من بينها “إضرام النار عمداًط و”تخريب الممتلكات” و”المشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية”، عقب اضطرابات شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.

واندلعت المواجهات في آيت عميرة بعدما تحوّل احتجاج شبابي سلمي إلى أعمال عنف ورشق بالحجارة استهدفت القوات العمومية وممتلكات عامة وخاصة، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية جسيمة، خصوصاً في صفوف الدرك الملكي.

وأعقب ذلك تحقيقات موسعة باشرتها السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أفضت إلى توقيف العشرات من المشتبه في تورطهم في تلك الأحداث، وإحالتهم على القضاء بتهم تتعلق بالعنف والتخريب وإضرام النار عمداً.