يدور التساؤل والنقاش حول القرار المزمع صدوره من طرف مجلس الأمن؟ ، وحول كيفية المصادقة عليه ؟ وكيفية تصويت الأطراف؟ ودور الأعضاء الدائمون الماسكون لحق النقض؟ وغير الدائمون؟ وكيفية احتساب الأصوات؟

مبدئيا ووفقا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة فلكل عضو داخل مجلس الأمن يعتبر صوتا واحد لا فرق بين الجميع .

بيد أن القرارات ليست وحدة واحدة ، أي ليست من جنس وطبيعة واحدة ؛ فهناك القرارات المرتبطة بالمسائل الإجرائية المرتبطة بالأمور الإدارية والتنظيمية مثل آليات عمل المجلس وترتيبات اجتماعاته وجدول أعماله، وتُتخذ بأغلبية بسيطة.

وهنالك قرارات موضوعية تتناول قضايا حفظ السلام و الأمن الدوليين. وملف نزاع الصحراء المغربية يدخل ضمن الحالة الثانية ، وهو ذو طبيعة موضوعية ينظر فيه مجلس الأمن في إطار المادة السادسة ويحتاج بطبعه هذا تسعة أصوات باحتساب أصوات الدول الأعضاء الدائمين الذين يملكون حق النقض او “الفيتو”.

فإذا عارضه أحد هؤلاء الذين هم خمسة؛ أمريكا بريطانيا فرنسا الصين وروسيا؛ وهم المنتصرون في الحرب العالمية الثانية لا تتم اجازة القرار بغض النظر عن عدد الأصوات التي حاز عليها.

وهو ما يفسر حساسية المرحلة الحالية ودقتها ، وشدة الضغط المنقول على الديبلوماسية المغربية التي لا تنام ولا يغمض لهم جفن بدءا من جلالة الملك حفظه الله ورعاه وشافاه.

والجميع بتتبع ويترصد ويتواصل و بتعقب باستمرار ولحظة بلحظة و بحيطة وحذر جميع حركات و سكنات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والموظفون الأمميون السامون والمؤثرون والفاعلين في السياسة والاقتصاد وغيرها حتى حصول الموعد وحصول التصويت.

والقرار الأممي بإشراف أمريكي، الذي يتجه إلى ترسيم سيادة المغرب المطلقة على الصحراء وترسيم الحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع ، باعتبار أمريكا صاحبة القلم في ملف نزاع الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن يحتاج؛

على الأقل إلى تصويت تسعة أعضاء عليه بما فيهم الدول الدائمون شريطة عدم اعتراض أي واحد من الخمسة الدائمون .

والدول الأعضاء حاليا في مجلس الأمن هي ؛ روسيا عضو دائم و تترأسه حاليا. وأمريكا وفرنسا وبريطانيا و روسيا يعتبرون في نفس الوقت أعضاء دائمون يملكون حق النقض و اعضاء ضمن مجموعة الدول أصدقاء الصحراء.

ويضم مجلس الأمن اضافة إلى الدول الخمسة الدائمة عشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون من طرف الجمعية العامة لمدة سنتين، وهم في الظرفية والوقت الحالي؛
الجزائر، الدانمرك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.

محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة تافيلالت.