اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارًا جديدًا حول قضية الصحراء المغربية، في خطوة اعتُبرت انتصارًا دبلوماسيًا مهمًا للمغرب داخل المنظمة الأممية.

وحصل القرار على تأييد 11 دولة من أصل 15 عضوًا، دون أي تصويت ضد، مع امتناع ثلاث دول عن التصويت من بينها الصين وباكستان، فيما لم تشارك دولة واحدة هي الجزائر في عملية التصويت.

ويكرّس القرار الأممي دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب سنة 2007 بوصفها «المرجع الرئيسي» والـ«حل الواقعي والجاد» لإنهاء النزاع الذي يؤثر على استقرار منطقة المغرب العربي منذ أكثر من نصف قرن. كما تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، إلى غاية أكتوبر 2026.

وجدد القرار دعم مجلس الأمن لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل مواصلة المسار السياسي على أساس صيغة الموائد المستديرة التي تجمع الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و«جبهة البوليساريو».

ويرى مراقبون أن القرار يشكل تحولًا دبلوماسيًا واضحًا لصالح الرباط، إذ يعيد التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعد الإطار الأوحد القابل للتطبيق لإنهاء نزاعٍ طال أمده لأكثر من خمسين سنة.