قال ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، إن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 (2025) يشكّل «دفعة جديدة من الطاقة الدولية والإرادة السياسية» لحلّ النزاع المستمر منذ أكثر من خمسة عقود.

وأوضح دي ميستورا، في إحاطة افتراضية نقلت القدس العربي مضامينها، أن القرار «يقدّم إطاراً واضحاً للمفاوضات، لكنه لا يفرض نتيجة مسبقة»، مشدداً على أن الحلّ الدائم «لا يمكن أن يكون إلا نتيجة مفاوضات تُجرى بحسن نية». وأضاف أن النص الذي صيغ «بعناية بالغة» يجمع بين الإشارة إلى سيادة المغرب ومبدأ تقرير المصير وميثاق الأمم المتحدة، «في توازن يمكن أن يفتح الباب أمام نقاش جادّ حول مستقبل النزاع».

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه ينتظر من المغرب تقديم «خطة موسعة ومحدّثة للحكم الذاتي»، كما أعلن الملك محمد السادس، مع دعوة الأطراف كافة إلى تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها لإعداد جدول أعمال للمفاوضات المقبلة. وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 ستظل «أساساً للنقاش، مع الانفتاح على أفكار أخرى بنّاءة».

وأضاف دي ميستورا، بحسب ما نقلته القدس العربي، أن القرار «يتحدث عن حكم ذاتي حقيقي، وليس مجرد حكم ذاتي شكلي»، موضحاً أن الهدف هو «إطلاق نقاش جادّ يبدأ بشكل محدود ثم يتوسع لاحقاً للوصول إلى تسوية نهائية».

كما لفت إلى أن القرار «يطالب أيضاً بأن تُؤخذ في الاعتبار أفكار جبهة البوليساريو وأطراف أخرى ذات صلة»، معتبراً أن ذلك «يسمح بمقاربة أكثر شمولية ومتوازنة تتيح للجميع المساهمة في صياغة حلّ متفق عليه».

ورحّب دي ميستورا، وفق ما أوردت القدس العربي، بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى أكتوبر 2026، معتبراً أن وجودها «يساهم في خلق بيئة مستقرة تُواكب العملية التفاوضية المقبلة»، مؤكداً أنه سيواصل التواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك جبهة البوليساريو، «في إطار تنفيذ القرار الجديد».