أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، أن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يستوجب “ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية”، تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل البعد الأخلاقي “أحد الشروط الجوهرية لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة”.

وقال لفتيت، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن الوزارة تعمل على “توفير شروط التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، مشيراً إلى عقد لقاءات مع مختلف التشكيلات الحزبية “لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأوضح الوزير أن هذه المشاورات، التي تمت في “مناخ من المسؤولية والرغبة المشتركة في إنجاح المحطة المقبلة”، أفضت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، وآخر بالأحزاب السياسية، وثالث يخص اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وفي سياق آخر، أشار لفتيت إلى أن وزارته صرفت الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2025، تنفيذاً للمقتضيات القانونية، كما تمت مراسلة الأحزاب “لحثها على تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة”، استناداً إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق نفقاتها من الدعم العمومي.

وبخصوص دعم تمثيلية النساء، أفاد الوزير بأن اللجنة المشرفة على صندوق الدعم عقدت اجتماعين خلال عام 2025، أولهما في فبراير لتقييم التعديلات القانونية الجديدة، والثاني في يوليوز لعرض حصيلة المشاريع المقدمة. وأوضح أن “عدد المشاريع المدعومة بلغ 200 مشروع في 67 إقليماً، منها 90 مشروعاً استفادت من تمويل الصندوق بما يقارب 12 مليون درهم من أصل تكاليف إجمالية تناهز 16,8 مليون درهم”.