بلغت الميزانية الإجمالية لمجلس النواب، وفق مشروع قانون مالية سنة 2026، 668,429,000 درهم، خصص منها نحو 94% (628,32 مليون درهم) لتغطية نفقات التسيير، مقابل 6% (40 مليون درهم) للاستثمار، بحسب ما كشف عنه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، خلال تقديمه لمذكرة مشروع ميزانية المؤسسة التشريعية يوم الجمعة 7 نونبر 2025.

وباحتساب العدد الإجمالي للنواب البالغ 395 عضواً، تبلغ الكلفة السنوية التقديرية للنائب الواحد نحو 1,59 مليون درهم من الميزانية العامة، تشمل التعويضات الشهرية والمزايا اللوجستية والنفقات المرتبطة بالعمل البرلماني داخل وخارج البلاد.

يمثل مشروع “دعم المهام” الجزء الأكبر من الميزانية، بقيمة 575,4 مليون درهم، أي ما يعادل 94% من إجمالي الاعتمادات، ويشمل أساساً تعويضات النواب وأجور الموظفين ومصاريف التأمين والمساهمات الاجتماعية.

خصص مشروع “الدبلوماسية البرلمانية” 55,6 مليون درهم لتغطية نفقات التنقل والتعويضات الخاصة بالمهمات الخارجية، والمساهمات في المنظمات الجهوية والدولية، فضلاً عن مصاريف استقبال الوفود الأجنبية والإطعام والإيواء.

أما مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” فحظي بميزانية قدرها 18,9 مليون درهم، لتغطية مصاريف شراء العتاد المعلوماتي والبرمجيات وصيانتها، إضافة إلى النشر والترجمة والإعلان.

في حين خُصص 18,6 مليون درهم لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، الموجه لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق.