دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى خوض إضراب وطني، احتجاجا على تقاعس وزارة الداخلية في حل الملفات الجماعية للشغيلة العالقة.

وكشفت الهيئة النقابية عن عزم أعضاء مكتبها الجامعي على الدخول في اعتصام يوم الخميس 20 نونبر الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، ودعت موظفي وعمال القطاع لخوض إضراب وطني ثاني، يومي الأربعاء والخميس 26 و27 نونبر الجاري.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدم التزام وزارة الداخلية بالعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول الوضعيات والملفات العالقة للشغيلة الجماعية، وقضايا أجراء التدبير المفوض، وعمال وعاملات الإنعاش الوطني، والعمال العرضيين، قبل التداول في مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، الذي التزمت المديرية العامة للجماعات الترابية بإعادته إلى طاولة النقاش قبل عرضه على مسطرة التشريع.

وأكدت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن المشروع الحالي للنظام الأساسي “لم يتضمن أي مكتسبات أو تحفيزات حقيقية للعاملين بالقطاع، وهو مرفوض من قبل الأغلبية الساحقة من شغيلة الجماعات الترابية”.