قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن الرأي العام الوطني ومعه مختلف المكونات النقابية والحقوقية، تابعوا بقلق بالغ ما جرى تداوله في الأيام الأخيرة من تسجيلات منسوبة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ووجهت الكونفدرالية في شخص مستشارها البرلماني خليهن الكرش بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول تسريبات لجنة أخلاقيات مجلس الصحافة.

وأكدت أن أن التسجيلات تحمل عبارات مهينة، وتلميحات بالضغط والتهديد وإشارات إلى تدخلات ونفوذ ورغبة في توجيه القرارات خارج الإطار القانوني، مسجلة أن هذه الممارسة في حالة ثبوت صحتها، لا تمس فقط صورة الهيئة، بل تقوض جوهر المبادئ التي أنشئت لأجلها، وفي مقدمتها النزاهة والشفافية واستقلالية القرار وحماية الصحافة.

وشددت أن النقاش يتجاوز حدود التأكد من صحة تلك التسجيلات، إلى طرح سؤال أكبر وأعمق يشغل الرأي العام: كيف يمكن لمؤسسة يفترض أن تكون ضامنة لحرية الصحافة وحامية لكرامة الصحفيين أن تتحول إلى مصدر للضغط والابتزاز والإساءة؟، وفضاء تدار فيه الحسابات بعيدا عن القانون واخلاقيات المهنة؟.

وساءلت النقابة الوزير بنسعيد الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق  نزيه وشفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، وضمان حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال الترهيب أو التأثير غير المشروع بما يعيد الاعتبار لحرية الصحافة ويصون كرامة الجسم الإعلامي.